مقدمه:
در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسیدگی به مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری که در پایان مبحث اول، مرجع صالحی که جهت رسیدگی به مسائل مطروحه در مستثنیات دین، صلاحیت دارد، در دادگستری و مراجع غیر دادگستری (اداره ثبت و دارایی) و نیز در حقوق خارجی، شناسایی خواهد شد.
هم‌چنین «نحوه استناد به مستثنیات دین»؛ یعنی، اینکه آیا خود اشخاص باید مدعی شوند یا مقامات اجرا راسا باید اقدام نمایند و از توقیف و فروش مستثنیات دین خودداری نمایند، در مبحث دوم بررسی خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسیدگی مرجع صالح در مراحل مختلف عملیات اجرایی که موضوع اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین حادث می‌شود، بررسی خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پیرامون نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت اعتراض این تصمیم و آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در ادامه عملیات اجرایی و حقوق طرفین، خواهد بود.
بدین ترتیب، از ابتدای مطرح شدن اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین (مرجع صالح) تا انتهای آن (آثار مترتب بر عملیات اجرایی) مسائلی که مطرح می‌شود،‌در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسیدگی به مستثنیات دین
در این فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتیب به بررسی شناسایی مرجع صالح جهت طرح ادعا، یا اعتراض مدیون، در خصوص معاف بودن مال (از توقیف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به این عنوان (مستثنیات دین)؛ از این نظر که آیا مدیون باید اعتراض کند یا خود مرجع صالح باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و در نهایت نحوه رسیدگی مرجع صالح، به مسائلی که پیرامون مستثنیات مطرح می‌شود، خواهیم پرداخت.
منظور از نحوه رسیدگی، شناسایی ادله اثبات ادعا و این مورد که آیا اساسا رعایت مستثنیات دین در مورد مفاد حکم یا سند لازم‌الاجرا ضروری است یا خیر، هم‌چنین آیا حضور طرفین جهت رسیدگی ضرورت دارد یا خیر و نیز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در این راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عملیات اجرایی می‌باشد.مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه که در ابتدای این فصل بیان شد، در این مبحث به شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به مسائلی که پیرامون مستثنیات دین حادث می‌شود، می‌پردازیم. اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌باشد. مراجع مختلف دادگستری ممکن است در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به نظر برسند. دادگاه صادرکننده حکم بدوی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی و لازم‌الاجرا، دادگاه مجری حکم، دادگاه معطی نیابت، دادگاه مجری نیابت و دادگاه صادرکننده اجرائیه ممکن است در بدو امر صالح به رسیدگی به نظر برسند.
همینطور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجرائیه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند. براین اساس در این مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستری در حقوق ایران و حقوق خارجی و نیز مراجع غیر دادگستری را مورد شناسایی قرارمی‌دهیم.
گفتار اول ـ مرجع قضائی
بند اول ـ حقوق ایران
چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به طور کلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به طوری که بر فرض محکوم‌له اموالی را معرفی نماید که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است. بنابراین علی‌الاصول با توجه به مادتین (??) و (??)، قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضائی دیگر، مراتب اجرای حکم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احکام مجری نیابت که حکم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود.
امّا ایراد این نظر این است که اجرای احکام مجری نیابت، دادگاه صادرکننده اجرائیه نیست، بنابراین نمی‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجرای احکام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادرکننده اجرائیه، ارسال نماید. کما اینکه در حقوق عراق نیز چنین آمده است که چنانچه بر اعمال مدیر اجرای مجری نیابت اعتراض وارد شود، این اعتراض باید به مرجع معطی نیابت ارسال گردد. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است?. امّا ماده (???) ق.آ.د.م مصوب ????، در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اموال مشمول مستثنیات دین برخلاف آنچه بیان شد، مرجع دیگری را معرفی نموده است، که قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذکر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیاء موصوف در ماده قبلی (???) با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود». مطابق ماده یک ق.ا.ا.مدنی، حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که قطعی شده باشد یا قرار اجرای آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده‌باشد. حکم قطعی، حکمی است که یا اساسا غیرقابل تجدیدنظر باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن منقضی شده باشد یا اینکه مراحل تجدیدنظر خواهی را طی نموده باشد.
علی‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (?) ق.ا.ا. مدنی جهت سهولت بیشتر و نیز تسریع در امر اجرا، صدور اجرائیه و اجرای حکم را با دادگاه نخستین اعلام نموده است. ماده (??) آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز موید همین مطلب است، مطابق این ماده؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده (?) قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادرکننده رای خواهد بود، هرچند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.»
این تصمیم قانونگذار (صدور اجرائیه با دادگاه نخستین) کاملا منطقی به نظر می‌رسد. امّا همانگونه که بیان شد قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ???) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی نموده است. با توجه به مفاد این ماده باید گفت اگر حکم در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد، چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف نمایند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر نماید. اگر چنین باشد، اولا؛ منطبق با قوانین قبلی نیست و برخلاف اصول پذیرفته شده (اجرای احکام زیر نظر دادگاه بدوی است و رفع اشکال با همین دادگاه می‌باشد) است. ثانیا: مشکلات عدیده‌ای در مرحله عملیات اجرایی پدید خواهد آمد؛ چه اینکه پرونده درمرحله اجرای حکم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و این امر موجبات اطاله اجرای حکم را فراهم می‌نماید.
علی‌ای‌حال، ممکن است گفته شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده (???) ق.آ.د.م. مصوب ????، صریحا صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراین در این مورد خاص (اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین) برخلاف قوانین قبلی، دادگاه بدوی که حکم غیرقطعی را صادر نموده است ولو اینکه صدور اجرائیه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفین صالح نخواهد بودو نمی‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و باید حکم قانون را رعایت کرد، کما اینکه قبل از تصویب قانون فوق، برخی از نویسندگان?، چنین نظرداده بودند که اگر حکمی که باید به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حکم نخستین صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقیده فوق در جای خود قابل دفاع می‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت کامل دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را بیان داشته است و نمی‌توان به آسانی چنین نهی را نادیده گرفت و مرجع دیگری را به عنوان دادگاه صالح معرفی کرد، لیکن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حکم قانون (ماده ???) با قوانین گذشته و اصول پذیرفته شده حقوقی، بیان شد، باید حکم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجرائیه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد ?? و ?? ق.ا.ا. مدنی) دادگاه صادرکننده اجرائیه را جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محکوم‌علیه، صالح دانست. رویه قضائی نیز برهمین منوال است. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ???/ ? ـ ?/?/?? مرجع اجراکننده حکم را صالح تشخیص داده است:
«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود درماده (??) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ???? پیش‌بینی شده است، تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شان و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهده مرجع اجراکننده حکم است?».
تنها نکته‌ای که درخصوص تعیین مرجع صالح باقی می‌ماند این است که اگر بعد از انجام مزایده و تنفیذ آن از سوی دادگاه مجری حکم (موضوع ماده ??? ق.ا.ا.م) محکوم‌علیه مدعی شود که مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را نماید، رسیدگی به این ادعای محکوم‌علیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و مجری حکم؟
در صورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد، اشکال چندانی پیش نمی‌آید چراکه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنقیذکننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم صالح به رسیدگی است.
لیکن چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد، ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م می‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است. لیکن به نظر ما نمی‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخیص داد، چه اینکه مبنای مالکیت خریدار، مزایده و اجرای عملیات اجرایی از سوی دادگاه مجری حکم بوده است و در هر حال تا عملیات اجرایی و مزایده ابطال نشود یا صحت یا سقم آن مشخص نشود، نمی‌توان دعوی استرداد را استماع نمود. بنابراین ابتدا دادگاه باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حکم بر استرداد مال به محکوم‌علیه را صادر نماید. چون مبنای مالکیت خریدار، عملیات اجرایی انجام شده از سوی دادگاه مجری حکم بوده است و با استفاده از همان ملاکی که در تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث آمده است (ماده ??? ق.آ.د.م، که دادگاه صادرکننده حکم را صالح معرفی نموده است?) مرجع مجری حکم، صالح به رسیدگی است و ابتدا باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حکم به استرداد مال در حق محکوم‌علیه صادر نماید. پس در هر حال، چه اینکه مال موضوع مزایده منقول باشد یا غیرمنقول، مرجع صالح جهت تشخیص یا تعیین مستثنیات دین، دادگاه مجری حکم است. البته نظر مخالف نیز در جای خود ممکن است قابل دفاع باشد.
بند دوم ـ حقوق تطبیقی
الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر آمده است، دعوی رفع توقیف به جهت جایز نبودن توقیف مال، نزد قاضی اجرا محل اقامت محکوم‌علیه مطرح می‌شود. این امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحیت محل اقامت خوانده (محکوم‌له) است. لیکن به جهت این است که در جایی که مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نیز دلیل دیگر این است که محکمه نزدیک به محل مال صالح باشد. لیکن برخی از علما از جمله دکتراحمد ابوالوفا این نظر را قبول ندارند.?
ایراد این نظر به نظر ما این است که دادگاه مجری حکم در واقع دادگاه نیست، بلکه صرفا اجرای حکم را برعهده دارد و در نیابت نیز دادگاه مجری نیابت نمی‌تواند راجع به چگونگی اجرای حکم و اظهارنظر راجع به مستثنیات دین دخالت نماید. چرا که این دادگاه به نیابت از اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم، انجام وظیفه می‌نماید و بدیهی است همانگونه که اجرای احکام معطی نیابت، در موارد رفع ایراد و اشکال راجع به اجرای حکم، پرونده را به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، (دادگاه صادرکننده اجرائیه) ارسال می‌نماید، اجرای احکام مجری نیابت نیز باید چنین کند و پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید.
ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف طرفین در جداکردن اموال مشمول مستثنیات دین، محکمه صادرکننده رای اظهارنظر می‌کند?، و در خصوص تشخیص میزان مورد نیاز مال برای مدیون، نظر رئیس اجرا ملاک است.?
نتیجه تشخیص میزان مال مورد نیاز، در واقع منتهی به این خواهد شد که آن مال جزء مستثنیات دین می‌باشد یاخیر؟ بنابراین اصولا تشخیص میزان مال مورد نیاز یا مال متناسب با شان اجتماعی مدیون، در واقع تعیین مال مشمول مستثنیات دین است.
بر همین اساس تفکیک بین مقوله؛ تعیین خود مستثنیات دین اموال مدیون و میزان مال مورد نیاز وی، موجّه نیست و نمی‌توان مورد اول را در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم دانست و مورد دوم را در صلاحیت رئیس اجرا.
ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز مطابق ماده (???) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نیاز و متناسب با شئون مدیون را تشخیص می‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم می‌کند مال جزء مستثنیات دین است یا خیر. پس به طور کلی می‌توان گفت، مرجع صالح مستثنیات دین اموال مدیون را تعیین می‌کند.
ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق چنین آمده است که تشخیص اینکه مال ممنوع از توقیف است یا خیر، با مدیر اجراست?، مدیر اجرایی که دستور توقیف مال را داده است.?
به نظر ما هرچند این دیدگاه موجبات تسریع اجرای حکم را فراهم می‌نماید، لیکن نظر به اینکه تصمیم راجع به مستثنیات دین، تصمیم قضائی است واگذاری این امر به مدیر اجرا که یک مقام اداری است، صحیح نمی‌باشد.
د ـ حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا نیز چنین آمده است که بدهکار می‌تواند دعوی مستثنیات دین را در دادگاهی که طلبکار در آن طرح دعوی نموده است، اقامه نماید.?? به تعبیر دیگر مرجع صالح در حقوق آمریکا، همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی است، چرا که طلبکار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوی نموده است. بنابراین این نظریه منطبق با اصل صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به اشکالات اجرایی می‌باشد.
گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی
مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممکن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره کار که تشکیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود.
بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (?) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ????/?/??، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا شده است?? .
همچنین مطابق ماده (???) آئین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ????؛ «هرکس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید...» بنابراین اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائیه معترض باشد، مثلا؛ مدعی پرداخت طلب شود یا مدعی پرداخت مهریه زوجه شود، و رئیس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، مطابق ماده (?) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ????/?/??، باید دعوی خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتی مزبور طرح نماید. امّا چنانچه مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگی توقیف اموال یا چگونگی مزایده مال توقیف شده معترض باشد، این اعتراض مطابق ماده (???) آیین‌نامه فوق‌الذکر، نزد رئیس ثبت محل طرح می‌شود.
اعتراض مدیون (متعهد سند) به اینکه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائیه نیست، بلکه در واقع مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض است و ادعای او این است که اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین بوده و رئیس ثبت برخلاف ماده (??) آئین‌نامه مذکور اقدام به توقیف آن نموده است.
بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه که تبصره (?) الحاقی به ماده (??) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ???? تعیین و تکلیف نموده است، وفق ماده (???) همین آئین‌نامه، رئیس ثبت باید نسبت به اعتراض مدیون (متعهد سند) رسیدگی نماید. متن این تبصره الحاقی به شرح زیر است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (???) اتخاذ تصمیم خواهدکرد».بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (???) ق.م.م. مصوب ????؛ «هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد».
در صورتی که مودی اقدامی در این جهت انجام ندهد، مطابق ماده (???) قانون فوق معادل طلب وی از اموالش توقیف می‌شود و وفق ماده (???) همین قانون توقیف برخی از اموال (مستثنیات دین) مودی ممنوع است.
حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (???) عمل نماید و مودی مدعی باشد اموال مشمول مستثنیات دین وی توقیف شده است، در واقع اعتراض وی شکایت از اقدامات اجرایی مامور اجرا می‌باشد و مطابق جمع مواد (???) و (???) قانون مزبور و نیز ماده (??) آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (???) قانون مالیاتهای مستقیم، شورای حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت مودی می‌باشد. شورای حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفرند که عبارتند از: ?‌ـ یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ?‌ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته ?‌ـ یک نفر نماینده نظام پزشکی، کانون وکلاء، اصناف، کانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ??? ق.م.م).
بند سوم‌ـ اداره کار
مطابق ماده (??) قانون کار، تنها یک چهارم از مزد کارگر درقبال دیون وی به کارفرما، از سوی کارفرما، قابل توقیف است. در این خصوص اگر کارفرما مبلغ بیشتری را توقیف نماید، در صورتی که بین طرفین سازش برقرار نشود، مطابق ماده (???) قانون مذکور، ابتدا موضوع اختلاف در هیات تشخیص مطرح می‌شود. رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف قابل تجدید نظر است. بنابراین درخصوص تخلف کارفرما در توقیف مازاد مزد کارگر و عدم رعایت حدنصاب قانونی (یک چهارم مزد) ابتدا هیات تشخیص نظر می‌دهد و در صورت اعتراض طرفین، موضوع در هیات حل اختلاف کار??، بررسی می‌شود، رای هیات حل اختلاف پس ازصدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود ??.
مطابق ماده (???) قانون کار، آرای قطعی صادره از سوی مرجع حل اختلاف به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده می‌شود. وفق ماده (?) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (???) قانون کار، مرجع ذیصلاح برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و مطابق ماده (?) آئین‌نامه مزبور ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است.
رویه عملی بدین نحو است که تقاضای صدور اجرائیه به انضمام رونوشت مصدقی از رای قطعی و ابلاغ شده، به یکی از شعب ذیصلاح ارجاع می‌شود و شعبه مذکور اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید و اجرای احکام وفق این اجرائیه، مثل اجرای حکم دادگاه، اقدام به اجرای رای می‌نماید.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفین در تعیین اموال متناسب با نیاز و شان محکوم‌علیه (منظور مستثنیات دین اموال وی) پدید آید، مطابق ماده (?) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، ترتیب اجرای آرای قطعی، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است. در چنین وضعیتی که اصولا دادگاه رای صادر ننموده است، بلکه هیات تشخیص یا حل اختلاف کار مرجع صادرکننده رای بوده‌اند، باید دید با توجه به ماده (???) ق.آ.د.م. مصوب ????، مرجع صالح جهت رفع اختلاف کدام است؛ هیات صادر کننده رای یا دادگاه مجری رای؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رای صادره از مراجع مندرج در قانون کار، زیر نظر دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه صادرکننده اجرائیه در واقع با صدور اجرائیه، بر اجرای رای نظارت دارد، بنابراین مرجع تشخیص اموال مشمول مستثنیات دین، دادگاه صادر کننده اجرائیه است. چنانچه به نص ماده (??? ق.آ.د.م) عمل نمائیم، در این خصوص با مشکل مواجه خواهیم شد، چه اینکه اصولا دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص، موضوعا منتفی است. البته ممکن است طرفداران این نظر اینگونه پاسخ دهند که در این موارد، موضوع جهت رفع اختلاف باید نزد هیات صادر کننده رای مطرح شود، که البته این نظر خلاف رویه عملی و نیز مغایر با اصل صلاحیت مرجع صادر کننده اجرائیه در رفع اشکالات و ایرادات حادث در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.
علی ای‌حال نظر به اینکه به نظر ما دادگاه صادرکننده اجرائیه در مورد اختلاف طرفین صالح به رسیدگی می‌باشد و اینکه اصولا از لحاظ طریق استناد به مستثنیات دین، نحوه رسیدگی مرجع صالح، هم‌چنین نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت شکایت از تصمیم مرجع صالح و در نهایت آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در اجرائیه‌ای که مبنای آن حکم دادگاه بوده است یا رای هیات حل اختلاف قانون کار، فرقی نمی‌باشد، در مباحث آتی از بحث پیرامون اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه که مبنای آن رای هیات حل اختلاف کار بوده است، به جهت جلوگیری از اطاله مطلب، خودداری می‌شود.
مبحث دوم‌ـ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین
در این مبحث، بحث پیرامون این موضوع است که نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین و عدم توقیف مال یا رفع توقیف مال چگونه است؟ آیا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مدیون، به استناد مقررات مستثنیات دین، از توقیف برخی از اموال خودداری می‌نماید؟ یا مرجع صالح تا زمانی که شخص مدیون متعرض آن نشود، در جهت اجرای حکم یا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقیف کلیه اموال مدیون می‌نماید؟ بحث پیرامون مسائل فوق در اجرای دادگستری و غیردادگستری و نیز حقوق خارجی، موضوع این مبحث است.
گفتار اول‌ـ مرجع قضائی
در این گفتار پیرامون این موضوع بحث خواهیم کرد که آیا اجرای احکام دادگستری و مامور اجرا در حین عملیات اجرایی، باید مستثنیات دین را مورد توجه قرار دهد و از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداری نماید، یا محکوم علیه یا هر شخص ذیحق (زن و فرزند مدیون) حتما باید متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدیر اجرا باید به عملیات اجرایی ادامه دهد یا خیر؟
بند اول این گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ایران است و در بند دوم، در حقوق خارجی پیرامون مسائل مذکور مطالعه‌ای اجمالی خواهیم داشت.
بند اول‌ـ حقوق ایران
مطابق ماده (???) ق.آ.د.م، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است. بنابراین دایره اجرای احکام و مدیر اجرا مکلفند از توقیف اموال مذکور در ماده (???) ق.آ.د.م موسوم به مستثنیات دین، خودداری نمایند و لذا اعتراض یا عدم اعتراض مدیون لازم نیست، چرا که قانونگذار اساسا اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را ممنوع اعلام نموده است.
یکی از مبانی مستثنیات دین، حکم قانون است، بنابراین چون مستثنیات دین از جهاتی «حکم» است و نه «حق»، مجری حکم باید مفاد حکم قانون را صرف‌نظر از اینکه ذیحق اعتراض نماید یا خیر، اجرا نماید. هم‌چنین قانونگذار در ماده (???) ق.آ.د.م، با صراحت بیشتری نسبت به ماده (???)، بر الزامی بودن رعایت مقررات مستثنیات دین، در صورتی، که توقیف اموال منجر به فروش شود، تاکید نموده است?? .
بنابراین توجیه استناد دادگاه به مقررات مستثنیات دین، حکم قانونگذار است و نه اعتراض یا طرح دعوی از سوی ذیحق?? .
امّا با وجود این، از یک سو در برخی موارد مبنای ممانعت توقیف و فروش برخی اموال در راستای اجرای حکم، توافق طرفین است و از سوی دیگر ممکن است در قدم اول به نظر مدیر اجرا مال مورد توقیف خارج از شمول مستثنیات دین باشد، لیکن مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند مال مورد توقیف از مستثنیات دین است. در این وضعیت مدیون یا ذیحق باید اعتراض نماید و لذا در این موارد توجیه استناد دادگاه به مستثنیات دین، اعتراض مدیون یا افراد ذی‌حق است.
بنابراین نحوه استناد به مستثنیات دین، در خصوص اجرای احکام و اجرائیه صادره از دادگاه??، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دایره اجرای احکام باید در حین عملیات اجرایی، مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید، بدون اینکه صاحب مال یا افراد ذیحق، متعرض آن شوند. ثانیا؛ چنانچه دایره اجرای احکام، حکم را اجرا نماید و پس از توقیف مال، مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند اموال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، باید ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نماید.
امّا چنانچه محکوم‌علیه در صحنه اجرا و توقیف مال حاضر باشد و علی‌رغم توقیف مال، اعتراضی مبنی بر مستثنی بودن آن از توقیف و اجرا، ننماید، به نظر می‌رسد بعدا نمی‌تواند متعرض آن شود??. چرا که با حضور در صحنه اجرا و امضای صورتمجلس، رضایت خود را اعلام نموده است، مگر اینکه امر جدیدی حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود که فی‌الحال مال توقیفی، جزء مستثنیات دین اموال مدیون است، چه اینکه آنچه در رعایت مستثنیات دین ملاک است، جلوگیری از فروش آن است و ممکن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختیار وی باشد (محکوم‌علیه) مثل مسکن، ثانیا؛ ممکن است نیاز و ضرورت چندانی به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نیازمند شود، مثل؛ وسیله نقلیه یا اثاثیه منزل که در زمان توقیف ضروری وی نبوده است ولی در زمان فروش و اجرای حکم، جزء وسایل ضروری زندگی او به شمار آید. در این وضعیت نیز مدیون باید ادعای خود را مطرح و ثابت نماید و دادگاه وضعیت زندگی و نیاز و ضرورت سابق محکوم‌علیه را استصحاب می‌نماید و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنیات دین در خصوص اموال توقیف شده، می‌گیرد??، مگر اینکه صاحب مال یا ذیحق بعدا ثابت نماید که با توجه به نیاز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقیفی جزء مستثنیات دین ا وست.
بند دوم ـ حقوق تطبیقی
در حقوق خارجی نیز هم اقدام اولیه مجری قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنیات دین پذیرفته شده است و هم اعتراض و ادعای متعاقب مدیون و افراد ذیحق. در این بند به اختصار مطالعه‌ای کوتاه خواهیم داشت در حقوق خارجی پیرامون نحوه استناد به مستثنیات دین.
الف‌ـ حقوق اردن
در حقوق اردن، چنین آمده است که اگر محکوم‌علیه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین معترض نباشد، دیگر اعتراض وی پذیرفته نیست??. هم‌چنین در ادامه آمده است که مدیر اجرا باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و از توقیف اموالی که توقیف و فروش آنها جایز نیست، خودداری نماید?? .
ناگفته نماند که در حقوق ایران، هر چند در خصوص قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی و آ.د.م، چنین حکمی بیان نشده است، لیکن در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (??) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ??????: «هریک از متعهد‌له و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنین در قوانین مالیاتی، وفق ماده (??) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (???) قانون مالیاتهای مستقیم، «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ? (بازداشت اموال ممنوعه) و ? و ?? این آئین‌نامه ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت...».
ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا کردن اموال مشمول مستثنیات دین محکمه صادر کننده رای نظر می‌دهد و مدیون و محکوم‌علیه حق دارد، ظرف دو روز از تاریخ توقیف مال نسبت به اینکه توقیف مال مجاز بوده است یا خیر، دردادگاه صادر کننده حکم اعتراض نماید?? .
ج ـ حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا هر دو دیدگاه پذیرفته شده است.بدین ترتیب که در برخی موارد که قانون صریحا اموالی را به عنوان مال معاف از توقیف نام برده است و مامور اجرا می‌داند یا باید بداند که جزء اموال معاف است، باید از توقیف آن خودداری نماید و دراین وضعیت اطلاع یا تقاضای مدیون لازم نیست. در پرونده‌ای اینگونه تصمیم گرفته شد که واگن مورد استفاده بدهکار به عنوان ابزار حرفه وی غیر قابل توقیف است و مامور اجرا باید از توقیف آن خودداری کند و نیاز به تقاضای بدهکار نیست .??
امّا در برخی موارد اطلاع یا تقاضای بدهکار لازم دانسته شده است. در مواقعی که بدهکار جهت استفاده از ابزار و وسایل، اهداف خاصی را دنبال می‌کند، باید به اطلاع مامور اجرا برساند، در غیر این صورت، مال معاف از توقیف نخواهد بود. همچنین قانونگذار نمی‌تواند به طور دقیق کلیه اموال شخصی بدهکار را صریحا به عنوان اموال معاف از توقیف نام ببرد، بنابراین درخصوص وسایل ضروری زندگی، خود مدیون باید به مامور اجرا اطلاع دهد یا تقاضا کند که از توقیف معاف باشد??.
ضرورت اطلاع یا تقاضای مدیون در مواردی که وی اهداف خاصی را جهت استفاده از ابزار و وسایل در نظر دارد، در حقوق آمریکا کاملا منطقی به نظر می‌رسد، چرا که بدهکار باید به مامور اجرا اطلاع دهد که با توجه به نوع نیاز و هدف و برنامه‌ای که دارد، مال مورد توقیف، مورد نیاز ضروری اوست، هرچند در وضعیت عادی و متعارف نمی‌توان آن مال را جزء مستثنیات دین تلقی نمود. بنابراین اگر مدیون مدعی مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف باشد و به مامور اجرا اطلاع نداده باشد، مامور اجرا حسب عمومات اقدام به توقیف آن مال می‌نماید. پس اطلاع یا تقاضای مدیون، در برخی مواد مبنی بر اینکه مال مورد توقیف، از جمله اموال مورد نیاز ضروری وی است، لازم می‌باشد.گفتار دوم‌ـ مراجع غیرقضائی
در این گفتار از مراجع غیرقضائی، نحوه استناد به مستثنیات دین، در مراجع ثبتی و اداره دارایی مورد بحث قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه مطابق آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (???) قانون کار، آرای صادره از هیاتهای مذکور وفق اجرای احکام دادگستری، اجرا می‌شود، ازبحث جداگانه پیرامون این موضوع، در این گفتار خودداری می‌شود.
بند اول‌ـ اداره ثبت
تقریبا مسائلی که در خصوص نحوه استناد به مستثنیات دین در دادگستری مطرح گردید، در مورد اجرائیه‌های صادره از سوی واحد ثبتی نیز صادق است و هر دو شیوه استناد، چه اقدام اولیه مدیر اجرا و چه تقاضا و ادعای بعدی ذیحق مبنی بر مستثنی بودن مال توقیف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (??) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، «مستثنیات دین نباید توقیف شود.» نحوه بیان عبارت قانونگذار، بیانی الزامی است، و مدیر اجرا یا هر مقام اجرا کننده باید با توجه به نهی قانونگذار از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، از توقیف آنها خودداری نماید.
در تبصره (?) الحاقی به ماده (??) آئین‌نامه مذکور، مصوب ????، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (???) اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
با توجه به این تبصره، احتمال بروز اختلاف بین طرفین راجع به اینکه مال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، وجود دارد و بدنبال آن این احتمال می‌رود که در مواقعی متعهد باید مدعی مستثنی بودن مال از اجرا شود و باید این تقاضا و ادعای خود را در مرجع صالح مطرح نماید. بنابراین تقاضا و ادعای متعهد راجع به مستثنیات دین بودن اموال، درمواقعی ضروری است.
بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (???) ق.م.م و نیز ماده (?) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ??? ق.م.م، بازداشت برخی از اموال مودی، ممنوع است. نحوه بیان قانون حاکی از الزام مامور اجراست. و مامور اجرا مکلف است وفق قانون از توقیف اموال یاد شده درماده (??) آیین‌نامه مزبور و ماده (???) قانون فوق، خودداری نماید ولو اینکه مدیون متعرض آن نشده باشد. لیکن مطابق ماده (??) آیین‌نامه فوق‌الذکر، هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ? (ممنوعیت بازداشت برخی از اموال) و... این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور، ممکن است در مواردی مدیر اجرا، برحسب مورد مستثنیات دین را مورد توجه قرار ندهد، در این وضعیت مودی باید متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نماید. قانونگذار حضور مودی حین توقیف اموال و عدم اعتراض وی را حمل بر رضایت وی نموده است و به همین جهت اعلام کرده است، اعتراض متعاقب مودی پذیرفته نیست.بنابراین درخصوص نحوه اجرای اجراییه صادره از سوی اداره دارایی نیز هر دو شیوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مامور اجرا در رعایت عدم توقیف اموال مشمول مستثنیات دین و هم اعتراض مدیون در توقیف اموال مشمول مستثنیات دین.

ارزش کالای صادراتی در گمرک
هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرفنظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرک , بانک و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر کنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی و الزام کلیه صادرکنندگان به رعایت ان برای این است که اولا صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد قطعا برای یک نوع کالا قیمتهای مختلف به گمرک اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ کدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.
ارزش کالای ورودی در گمرک(ارزش گمرکی)
ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف CIF (بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.
اسناد حمل
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح کالا – علائم و یا شماره های تجاری – نام کشتی حامل – ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد – بنادر بارگیری و تخلیه – نام حمل کننده کالا – نام گیرنده کالا – نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد. تعداد نسخه های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است – تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمرکی
اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود کالا به ترتیب مجاز به کشور, انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص انها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد می باشد اسناد نادرست. منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاه هایی است که در ان خصوصیات کالا صحیح و مختصرا ذکر نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.
اظهارنامه کالا
اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا شود ذکر می کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای ان روش لازم است قید می کنند.
اظهارنامه ورود یا خروج
عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای که توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, کالاهای توشه ای و ملزومات, کارکنان و مسافرین می باشد.
اظهارنامه گمرکی
یعنی هر اظهار یا اقدامی که راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.
اظهارنامه مبدا
عبارت است از یک شرح مقتضی در رابطه با مبدا کالاهای ساخته شده که در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید کننده , تهیه کننده , صادر کننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می گردد.
اعلامیه ارز
سندی است بانک که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی ان و تاریخ گشایش اعتبار ان رانشان می دهد.
بار انداز
محل سرپوشیده ای است که یک یا چند طرف ان دیوار نداشته و کالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.
بارنویسی
مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز انرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.
پروفورما
سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می کند. این سیاهه قبل از سفارش کالا باید به تایید مرکز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاکتور نیز می نامند.
ترانشیب
عبارتست از روش گمرکی که به موجب ان کالاها تحت نظارت گمرک از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که ان دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.
تعهد ترانزیت
سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب ان اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالا یا مهروموم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد.

درابک
عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که موجب روش درابک مسترد می شود.
دمپینگ
دمپینگ عبارت است از عرضه کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید ان یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یک بازار خارجی.
سود بازرگانی
علاوه بر حقوق گمرکی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود که به ان سود بازرگانی گفته می شود.
فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمرکی صرفا به این لحاظ بوده که هرگاه دولت لازم بداند که به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع کشور میزان ان را تغییر دهد در حالی که اگر این وجوه کلا در قالب حقوق گمرکی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین کند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی که این وجوه ممکن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.
سیاهه تجاری
صورتحسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
تاریخ - نام و نشانی خریدار و فروشنده – شماره سفارش یا قرارداد – مقدار و شرح کالا – قیمت واحد – شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است – ارزش کل کالا – وزن کالا – تعداد بسته ها – علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

فله
به کالاهایی که بدون لفاف در واگنها یا کامیونهای اتاقدار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.
کابوتاژ
عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار صورت می گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر .
کارنه تیر
کارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب ان کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.
کارنه ا.ت .ا
مدرک ورود موقت بین المللی است که اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .
کارنه دو پاساژ
کارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند ممکن است برای حمل کالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری که در نظر است موقتا برای ورود به کشوری از ان استفاده شود.
کالای ضبطی در گمرک
ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا را از کشور اعاده نماید. ولی صاحب کالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب کالا دو ماه وقت داده می شود که اگر شکایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذکور اصطلاحا کالا ضبط قطعی شده یعنی به مالکیت دولت در می آید.
کالای متروکه
کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای ان کالا متروکه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود. چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.
کالای مرجوعی
کالای مرجوعی یا دوباره صدور کالاهایی است که :
1 - به عنوان واردات موقت قبلا به کشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از کشور اظهار و تحت عنوان کالای مرجوعی شناخته می شوند.
2 - به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از کالاها که ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور کلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از کشور باید مرجوع شوند.
کالاهای توشه ای و ملزومات
عبارت است از کالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این کالاها ممکن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.
کنوانسیون سیستم هماهنگ شده
معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال 1988 برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسما به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.
کنوانسیون کیوتر
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روشهای گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همکاری گمرکی کیوتو پذیرفته شده است.
کنوانسیون ا.ت.ا
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون گمرکی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت کالا به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همکاری گمرکی در بروکسل پذیرفته شده است.
کنوانسیون نایروبی
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همکاری در نایروبی پذیرفته شده است.
کانتینز
محفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.
گواهی بیمه
اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.
ماتیفست
فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیونهایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست کل زمانی عرضه می شود که محموله تجاری به گمرک مقصد می رسد.
مانیفست محموله (بار)
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر کننده و گیرنده کالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محوله بار به کار رود

اصل الزامى بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسى هاى کیفرى در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهاى جهان، به عنوان یکى از اساسى ترین تضمین هاى حقوق دفاعى متهم پذیرفته شده است و در برخى از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا که از قرن هفدهم میلادى به بعد در مقابل دیکتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فکر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و در سال ???? و ???? با تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان یکى از تضمینات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش بینى و دولت هاى عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهورى اسلامى ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در سایر موارد اختیارى است.در ایران با تصویب قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در سال ،???? حق استفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرسى دچار آنچنان تغییراتى شده، که در موارد بى شمارى منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح این سئوال شده که آیا قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ???? در مورد حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم به عنوان یکى از تضمینات حقوق دفاعى او در دادرسى هاى جزایى با اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مطابقت دارد؟براى پاسخگویى به سئوال مذکور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسى مى کنیم.• ? - حق داشتن وکیل در کشف جرم
حق داشتن وکیل براى متهم از زمان کشف جرم تا اجراى حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعى متهم است. عقل و انصاف حکم مى کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقى _ به ویژه در امور کیفرى که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهى از قوانین و مسائل حقوقى است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. وکیل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقى خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگسترى، دادسرا و دادگاه و شاکى خصوصى و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى به طور اعم و بازجویى ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالى مامورین انتظامى از اختیارات قانونى درخصوص جمع آورى ادله غیراصولى علیه متهم است.براى آنکه دولت ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند، این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین المللى حقوق بشر پیش بینى شده است. براساس مفاد قسمت «ب» بند ? ماده ?? میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى شود باید وقت و تسهیلات کافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد.» کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشت: «متهم باید فرصت کافى براى عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلى که برمى گزیند، داشته باشد.»قانون آیین دادرسى کیفرى سابق به طور تلویحى حق داشتن وکیل را در ماده ?? و تبصره ماده ??? مورد شناسایى قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگسترى را مکلف به رعایت این حق دفاع متهم نکرده بود.قانونگذار در سال ???? با ایجاد تغییرات اساسى در مقررات سابق و نسخ ماده ?? قانون آیین دادرسى کیفرى سابق و عدم جایگزینى ماده قانونى مناسبى براى آن حق داشتن وکیل مدافع را به عنوان یکى از تضمینات اساسى حقوق دفاعى متهم نادیده گرفت. محرومیت از برخوردارى از اطلاعات و آگاهى هاى قانونى و حقوقى وکیل مدافع در مرحله حساسى همچون مرحله کشف جرم - که ضابطین دادگسترى داراى اختیارات وسیعى هستند - نه تنها ناقض تضمین پیش بینى شده در اسناد بین المللى حقوق بشر در بهره مندى متهم از حق داشتن وکیل مدافع است، نوعى باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختیارات خود در جمع آورى دلایل غیراصولى علیه متهم ناآگاه و بى اطلاع از موازین قانونى و حقوقى است. این خلاء قانونى در مواردى که متهم به دلیل عدم آشنایى با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده مى کند، بیش از پیش احساس مى شود.• ? - حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى
حق داشتن وکیل از تضمینات اساسى حقوق دفاعى متهم است و فلسفه وجودى این حق در مرحله تحقیقات مقدماتى از آنجا ناشى مى شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقى و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقى و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهى از موازین قانونى و حقوقى در دفاع از اتهام انتسابى به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونى را از ضابطین دادگسترى و قضات در جمع آورى دلایل غیرحقوقى و غیرقانونى سلب مى کند.میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، مراجع رسیدگى کننده را موظف مى کند که حق داشتن وکیل را به متهم اعلام دارند و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگى بپذیرند و مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانایى مالى متهم، براى او وکیل رایگان تعیین کنند. بدین منظور در بند ? ماده ?? چنین تصریح شده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى بشود با تساوى کامل لااقل حق تضمین هاى ذیل را خواهد داشت... ب _ وقت و تسهیلات کافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. د - در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتى که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردى که مصالح دادگسترى اقتضا کند از طرف دادگاه راساً براى او وکیلى تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه اى نخواهد داشت.»بند ? ماده ?? اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز به طور ضمنى این حق را براى متهم به عنوان یکى از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام مى دارد: «هر کس که به بزهکارى متهم باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى که در جریان یک دعواى عمومى که در آن کلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل ?? مقرر مى دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» ملاحظه مى شود که قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل مذکور به اسناد بین المللى در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است.ماده ??? قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوب ???? در مقام بیان ضمانت اجراى کیفرى براى متخلف از این اصل برآمده است و براى مرتکب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتى و محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین کرده است.مع الوصف مقنن در سال ???? با تصویب ماده ??? قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى گامى مغایر با قانون اساسى و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر مى دارد: «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس مى شود.تبصره _ در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»ملاحظه مى شود در مرحله تحقیقات مقدماتى حق داشتن وکیل به عنوان حقى از حقوق دفاعى متهم به موجب تبصره ماده ??? قانون مزبور تضییع شده است. محرومیت متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغایرت آشکار با اطلاق و عموم اصل ?? قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دارد که جاى هیچ گونه توجیهى را باقى نمى گذارد. در تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت مى شود که وکیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتى را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام مى کند. به رغم اینکه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» معترض این مطلب شده است، اما در نهایت حق دفاعى متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى علاوه بر نقض آشکار این تضمین حقوق دفاعى متهم، موجبات وقوع استبداد قضایى و خودرایى قاضى را نیز فراهم آورده است. داشتن وکیل مدافع تضمین کننده حقوق دفاعى متهم است و به هیچ وجه نمى تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتى اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیرى از اشاعه فساد یا اخلال در نظم عمومى لازم باشد، نمى تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یک امر کلى است که قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است. وجود چنین احتمالى حق داشتن وکیل را در تمام موارد نقض مى کند و با اصل ?? قانون اساسى و تضمینات ناظر بر حق دفاعى در اسناد بین المللى حقوق بشر مغایر است.واژه فساد داراى معانى متعدد است، اما مقنن ملاک و ضابطه اى براى تشخیص آن ارائه نکرده است، بلکه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار کرده است. این در حالى است که با توجه به معانى متعدد فساد هر قاضى مى تواند به سلیقه خود معنایى از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخوردارى از حق داشتن وکیل مدافع در مرحله حساسى همچون تحقیقات مقدماتى شود.موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد ??? تا ??? قانون مجازات اسلامى مصوب ???? به جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى کشور اختصاص یافته است که اکثر جرایم علیه امنیت کشور آمیخته با جرایم سیاسى است. محروم کردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى، صدمات و لطمات جبران ناپذیرى به حقوق دفاعى او وارد مى سازد. چنین اقدامى از سوى قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى به معنى خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوى دیگر، قانونگذار تکلیفى براى قاضى در توجیه دلایل خود در زمینه هر یک از موضوعات تبصره مزبور تعیین نکرده است و فقط قائل به تشخیص قاضى شده است. در حالى که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانى متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقى از سوى قانونگذار _ به خصوص در جرایم علیه امنیت کشور _ در تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضى در هر یک از موارد فوق نوعى استبداد و خودرایى قضایى ایجاد مى شود و لطمات و صدمات جبران ناپذیرى به حقوق دفاعى متهم در این مرحله حساس دادرسى جزایى وارد مى شود و او را از یکى از اساسى ترین تصمیمات دفاعى (حق داشتن وکیل) محروم مى کند. چنین اضرارى براى متهمى که هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیرقابل توجیه است.• ? - حق داشتن وکیل در مرحله دادرسى
از جمله تضمیناتى که براى حفظ حقوق متهم در دادرسى هاى کیفرى پیش بینى مى شود، حضور و شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسى است.«تعیین وکیل در امور جزایى اغلب براى دفاع از متهم در مقابل دادستان است که به نمایندگى جامعه در مقام کشف جرم و جمع آورى دلایل و تعقیب و دستگیرى متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومى جرم براى حفظ نظام اجتماعى، کیفر بزهکار، پیشگیرى از وقوع جرم در آینده و یا تسکین و رضاى زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا مى کند. در این صورت وکیل دادگسترى با آشنایى به قوانین، دفاع از متهم را به عهده مى گیرد تا حقیقت امر در شرایطى روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگسترى موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبناى عدالت رسیدگى نماید.»بدین منظور در قسمت د بند ? ماده ?? میثاق آمده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى شود با تساوى کامل، لااقل حق تضمین هاى ذیل را خواهد داشت... د - در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتى که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردى که مصالح دادگسترى اقتضا کند از طرف دادگاه راساً براى او وکیلى تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه اى نخواهد داشت.»به علاوه بند یک ماده ?? اعلامیه جهانى حقوق بشر شرکت وکیل مدافع را از زمره تضمین هاى لازم دفاع متهم مى داند که باید توسط دادگاه تامین شود. کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیرى از جرم (میلان ????) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعواى جزایى اصول اساسى آن را برشمرده و مقرر داشته است که امکان برخوردارى از وکیل بدون هیچ تبعیض و تمایزى باید براى همه فراهم باشد.در حقوق کیفرى ایران طبق اصل سى و پنجم قانون اساسى: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» حکم مندرج در این اصل عام و مطلق است و با قانون نمى توان آن را محدود و مضیق کرد.این حق در قوانین عادى نیز مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. مصوبه مورخ ??/?/???? مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى علاوه بر تاکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى، ضمانت اجرایى عدم پذیرش وکیل را پیش بینى کرده است. این ماده مقرر مى دارد: «اصحاب دعوى حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایى که به موجب قانون تشکیل مى شوند مکلف به پذیرش وکیل هستند...تبصره ? - هرگاه به تشخیص دیوان عالى کشور محکمه اى حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار بوده و براى بار اول موجب مجازات انتظامى درجه ? و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایى است...»قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى با تبعیت از اصول حقوق بشر و قانون اساسى، شرکت وکیل مدافع را در دادگاه ها پیش بینى کرده است. به موجب ماده ??? قانون مذکور: «در کلیه امور جزایى طرفین دعوا مى توانند وکیل یا وکلاى مدافع خود را انتخاب و معرفى نمایند، وقت دادرسى به متهم، شاکى، مدعى خصوصى و وکلاى مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکى از وکلاى هر یک از طرفین براى تشکیل دادگاه و رسیدگى کافى است.• ? - حق برخوردارى از وکیل تسخیرى
قانون آیین دادرسى کیفرى جدیدالتصویب با توجه به قسمت «د» بند ? ماده ?? میثاق بین المللى و حقوق مدنى و سیاسى، وکالت تسخیرى را براى متهمینى که توانایى مالى ندارند، پیش بینى کرده است. براساس ماده ??? قانون مذکور: «در صورتى که متهم تقاضاى انتخاب وکیل جهت دفاع از خود در مرحله دادرسى داشته باشد، ولى توانایى پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد، مى تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلى براى او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایى انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلاى حوزه قضایى و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلى براى متهم تعیین مى کند و در صورتى که وکیل درخواست حق الوکاله کند دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد.» در عین حال طبق ماده ??? قانون مرقوم: تقاضاى تغییر وکیل تسخیرى از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:الف- قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیرى با یکى از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وکیل تسخیرى قیم یا مخدوم یکى از طرفین باشد و یا یکى از طرفین مباشر یا متکفل امور وى یا همسر او باشد. ج- وکیل تسخیرى یا همسر یا فرزند او وارث یکى از اصحاب دعوا باشد. د- وکیل تسخیرى سابقاً در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین وکیل تسخیرى و یکى از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوى حقوقى یا جزایى مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعى دو سال نگذشته باشد. و- وکیل تسخیرى یا همسر یا فرزند او داراى نفع شخصى در موضوع مطروح باشند.»علاوه بر این قانونگذار وکالت اجبارى را در محاکم جزایى در جرایمى که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، پذیرفته است. از این رو با توجه به رویه قضایى اقداماتى براى تحکیم مبانى قانونى آن انجام شد. طبق تبصره یک ماده ??? قانون مزبور: «در جرائمى که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفى ننماید تعیین وکیل تسخیرى براى او الزامى است مگر در خصوص جرایم منافى عفت که متهم از حضور یا معرفى وکیل امتناع ورزد.»تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیرى در مواردى است که متهم، شخصاً وکیل معرفى نکرده باشد و آن در مورد جرایمى است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیرى از افشاى اسرار و هتک حیثیت و حرمت متهم، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یکى از تضمینات اساسى حق دفاع متهم یعنى حق داشتن وکیل مدافع در مرحله دادرسى شده است. بنابراین در جرایم راجع به منافى عفت چنانچه متهم از معرفى وکیل امتناع ورزد، دادرسى بدون حضور وکیل مدافع انجام مى شود، ولو مجازات عمل ارتکابى اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد. حضور وکیل در دادگاه تنها براى دفاع از موکل در قبال اتهام یا اتهاماتى انتسابى نیست. بلکه او وظیفه صیانت از منافع جامعه و حفظ اصول بنیادین دادرسى عادلانه را نیز برعهده دارد. وکیل مدافع با شرکت در جلسه دادرسى از قانون دفاع مى کند و به دنبال کشف حقیقت و اجراى عدالت است. علاوه بر این وکلاى دادگسترى، محرم اسرار مردم هستند و براساس آن افراد مى توانند در این راه اسرار خود را به آنها بگویند و اسناد و مدارک خویش را در اختیار آنها قرار دهند و آنها را بااختیار وسیع به مراجع قضایى معرفى کنند. «بدین ترتیب وکلاى متعهد و با ایمان همکارى با قاضى و حفظ حقوق متهم یا اصحاب دعوى را وظیفه انسانى خود دانسته و با معلومات و تجربیات حقوقى و اختیارات قانونى که دارند حداکثر تلاش را در راه کشف حقیقت و ارائه دلایل قانونى محکمه پسند براى دفاع از متهم، شاکى یا مدعى علیه و جلوگیرى از تضییع حقوقى که در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته، مى نمایند و در نتیجه مانع از سلب آزادى ها و حقوق مسلم فردى که طبق قانون اساسى به افراد ملت تفویض شده خواهند شد.»از طرف دیگر، «ممکن است متهم به اهمیت جرم ارتکابى و مجازات آن آگاهى نداشته باشد و چه بسا خود را بى پناه پندارد و با تصور واهى تبرئه شدن و یا حتى به علت شرم از حضور دیگران، از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچار محکومیت شدید کیفرى گردد، به ویژه اینکه در کشور ما زناى محصن و محصنه و لواط و زناى به عنف و زناى با محارم نسبى و زناى مرد غیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافى عفت به شمار مى آید و براى آنها کیفر اعدام مقرر است و دادگاه نیز با حضور وکلاى مدافع در قلمرو این نوع جرایم نظر مساعد ندارد.» این در حالى است که در صدر ماده بر لزوم و ضرورت تعیین وکیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و رجم تاکید شده است. لذا این نقض غرض است که به تقاضاى متهم از وکیل مدافع استفاده نشود. در صورتى که متهم نسبت به مسائل حقوقى و موازین قانونى آشنایى کاملى نداشته باشد، ممکن است امتناع او از استفاده از وکیل مدافع در محاکمه به حق دفاع وى لطمه وارد آورد و در مقابل این گونه جرایم که بعضاً داراى مجازات هاى بسیار شدید همچون اعدام و رجم است، از تدارک دفاع مناسب و اثبات بى گناهى اش محروم شود.صرف نظر از موارد فوق، مفاد قسمت اخیر این تبصره با اهداف و موازین حقوق بشر مندرج در میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى معارض است؛ زیرا در بند ? ماده ?? میثاق علاوه بر اینکه شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسى به عنوان یک اصل قلمداد شده است، ضرورت اطلاع و تذکر به متهم درخصوص دارا بودن این حق نیز مورد تاکید است. همچنین براساس این ماده، دستگاه قضایى در صورت اقتضاى مصلحت و در اجراى صحیح عدالت و احقاق حق باید راساً براى متهم وکیل تعیین کند.• نتیجه
عقل و انصاف حکم مى کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقى، به ویژه در امور کیفرى که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهى از قوانین و مسائل حقوقى است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى در راستاى تامین حقوق و آزادى هاى فردى متهم حق برخوردارى از معاضدت وکیل مدافع را در کلیه مراحل دادرسى براى او پیش بینى کرده است، اما قانونگذار در قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ???? در پیشبرد اهداف حقوق بشر در مورد حق داشتن وکیل مدافع به عنوان یکى از مهم ترین تضمین هاى حقوق دفاعى متهم گام موثرى برنداشته و حتى در مراحل مختلف دادرسى کیفرى موجب استبداد قضایى و تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است. این در حالى است که با توجه به تصویب بدون قید شرط میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى توسط مجلسین شوراى ملى و سنا و راى مثبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر، دولت جمهورى اسلامى ایران طبعاً از لحاظ تعهدات بین المللى، ملتزم به رعایت و اجراى مفاد آنها است. بنابراین قوانین کیفرى باید منطبق و هماهنگ با اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى اصلاح شود و حق برخوردارى از وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسى در قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در راستاى تضمین این حق بشرى و التزام قضات به رعایت آن، بدون هیچ گونه قید و شرطى صریحاً پیش بینى شود.

بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت‌وگو با خبرنگار خبر گزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره فصل سوم از کتب دهم قانون مدنی (اختیارات و وظایف قیم)، اظهار کرد: تکالیف و اختیارات قیم، همچون ولی قهری و وصی دارای وسعت نیست و علت این امر آن است که روابط عاطفی و خونی میان ولی خاص و محجور موجب می‌شود به طور طبیعی مصلحت مولی علیه را رعایت نماید و نیازی به نظارت و دخالت مقامات حکومتی و قضایی نیست.

وی افزود: اما در مورد قیم که ممکن است شخص بیگانه مورد اعتماد باشد، روابط عاطفی و خونی به طور طبیعی وجود ندارد؛ لذا احتیاط ایجاب می‌نماید که قیم در پاره‌ای از تصرفات مهم و یا در مواردی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد، تحت نظارت دادستان انجام شود و بدون تصویب دادستان نافذ نباشد.

وی تصریح کرد: وظیفه قیم از تاریخی که سمت قیومیت به او اطلاع داده می‌شود، شروع می‌شود و ماده ?? قانون امور حسبی مقرر می‌دارد، قیم از تاریخی که سمت قیمومیت به او اطلاع داده می‌شود، شروع به اعمال قیمومیت خواهد کرد.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران خاطرنشان کرد: علت این امر آن است که از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او، عملی که به عنوان قیومیت نسبت به محجور کرده باشد، نافذ است.

وی اظهار کرد: پس از ابلاغ سمت قیومیت به قیم، قیم برای این‌که بتواند دارایی مولی علیه را اداره نماید و وظایف خود را نسبت به مسوولیت خویش انجام دهد، باید آن اموال و دارایی را از طریق قانونی به تصرف خود درآورد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.

وی خاطرنشان کرد: دادستان از اموال و دارایی محجور که تحویل قیم داده باخبر است که در صورت نبودن جنس باید مشخص کند که چگونه و چرا آن را فروخته و در چه جهتی هزینه نموده است و به طور کلی باید وضعیت آن را روشن کند.

اکبرآبادی گفت: مطابق ماده ???? قانون مدنی مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبالغی که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید و قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند، مگر با تصویب مدعی العموم.

وی یادآور شد: حسب ماده ?? قانون امور حسبی، قیم مکلف است اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و با وجه آن، مال دیگری یا معاملات دیگری انجام دهد تا سرمایه او افزایش پیدا کند.

من از تبار کوروشم

آزاده ای پر شورشم

پیکان تیر آرشم

خون رگ سیاووشم

من کاوه آهنگرم

تاب ستم نیاورم

از چرم پرچم ساختم

تا بر ستمگر تاختم

از غرب از ماد آمدم

از گلشن داد آمدم

ارژنگ پاک مادیم

من پارتم ، اشکانیم

من شیرمرد پارسیم

موج خلیج فارسیم

اوج توان داورم

از شاه بیت خاورم

اعجاز نظم توسیم

شاهنامه ی فردوسی ام

آن روز ایران را ببین

برتر ز روم و مصر و چین

به سر شود این خواریم

زیرا که آریاییم

نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه "

???
سوال ـ در مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات وکیل خوانده در جلسات اول رسیدگی منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهایت صدور قرار دفتر مبنی بر رد دادخواست به دلیل عدم رفع نقص در مهلت قانونی گردیده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط دادگاه مقام تایید و ابرام گردیده است میزان حق‌الوکاله متعلقه به وکلاء دادگستری چقدر است؟

نظریه شماره ???/?ـ?/?/????

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

هرگاه دادخواست خواهان با طرح ایرادات شکلی از ناحیه وکیل خوانده، منتهی به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتری دادخواست و تایید آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی از ناحیه خواهان شود، در دعاوی مالی به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده? و در دعاوی غیرمالی برابر بند ـ ج ـ تبصره ذیل بند ? ماده? آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ???? تعیین می‌شود ولی در مواردی که بین وکیل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل می‌شود.

???
?ـ چنانچه رای صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رای به ذی‌نفع تاثیری در تشخیص مذکور دارد؟
?ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده ??/?/???? رای قبلی فرستاده می‌شود یا به شعبه دیگر؟
?ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟

نظریه شماره ???/?ـ?/?/????

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

?ـ آنچه در ماده ?? اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ???? آمده است، احراز خلاف شرع بودن رای توسط ریاست محترم قوه قضائیه است و مقدمات این موضوع (درخواست حوزه نظارت استان یا سازمان قضائی) تاثیری در ماهیت ندارد، لذا چنانچه ریاست محترم قوه قضائیه خلاف شرع بودن رای را (صرف‌نظر از طریق اطلاع) تشخیص دهد، این تشخیص قانوناً بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
?ـ در فرض سوال، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی با توجه به بند د مـاده? قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه همعرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد، بنابراین شعبه‌ای که سابقه رسیدگی دارد نمی‌تواند مجدداً رسیدگی کند، هرچند قاضی شعبه تغییر یافته باشد.
?ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رائی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر می‌شود تابع مقررات کلی مربوط به آراء است.

* متن حقوق اساسی بشر کوروش پادشاه باستانی ایران

Human rights Charter of Cyrus , the Great Ancient King of Iran English La Declaration De Droits De L ‘ homme de kourash Francias

                                       

عکس کوروش در تخت جمشید

منشور حقوق بشر کوروش پادشاه باستانی ایران

کتبیه منشور آزادی کوروش

دعای کوروش در حق سرزمین ایران : اهورا مزدا ، این سرزمین را ، این مرز و بوم را ، از کینه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشکسالی حفظ کند .

در همایش سیزدهمین اجلاس سراسری اعضاء هیئت مدیره های کانون های سراسر کشور ، پائیز ???? ، از طرف کانون محترم اصفهان ، ماکت کتیبه لوح منشور آزادی ( حقوق ) بشر ، پادشاه باستانی ایران ، به همراه صفحاتی از ترجمه لوح ، تقدیم حضار گردید . که به جهت اهمیت موضوع ، ذیلا تقدیم می گردد .

هر چند در روایات و معلومات اسلامی ، به نقل برخی از مفسرین ، مراد « از ذو القرنین » در قران مجید ، به احتمالی ، شخص کوروش بوده است . لکن بدون شک ، نامبرده ، بزرگترین و برترین اعلامیه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا کرده است .

در خصوص ترجمه عبارت متن کتبیه کوروش ، در کتاب « سرزمین جاوید » ،
تالیف ، ماژیران موله – هرتزفلد – گیرشمن ،

نویسنگان در این کتاب ، ادغان دارند که ، منشور آزادی کوروش ( در حدود ???? سال قبل ) به مراتب از اعلامیه حقوق بشر انقلابیون فرانسه در قرن ?? میلادی و اعلامیه حقوق بشر قرن ?? میلادی سازمان ملل متحد ، برتر و معنویت بیشتری دارد .

منشور و اعلامیه کوروش ، در سال ??? قبل از میلاد ، بعد از تسخیر و فتح شهر بابل صادر شده است . کوروش بعد از خاتمه زمستان در اولین روز بهار ، در بابل تاجگذاری کرد . شرح کامل تاج گذاری کوروش و حوادث آن دوران ، به صورت مفصل توسط « گزنفون » سردار و مرد جنگی و فیلسوف و مورخ یونانی ظبط و بیان شده است .

کوروش بعد از تاجگذاری ، در معبد مردوک خدای بزرگ بابل ، منشور آزادی نوع بشر را قرائت نمود .
متن سخنرانی و کتبیه کوروش تا این اواخر نامعلوم بود . تا اینکه اکتشافات در بین النهرین از ویرانه قدیم شهر « اور » کتبیه ای بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد ، همان متن منشور آزادی نوع بشر ، کوروش میباشد .
این کتیبه سنگی اینک در کتابخانه ملی انگلستان نگهداری میشود ،
بدون تردید ، از قدیمترین و مهمترین اسناد حقوق بشر ، در تاریخ باستان می باشد .

در این کتبیه کوروش خود را معرفی نموده و اسم پدر ، جد اول ، دوم و سوم خویش را نام می برد و اعلام می دارد که پادشاه ایران و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه ( کشورهای اطراف ایران ) می باشد ، آنگاه در مقام بیان حقوق بشر و منشور آزادی خویش اعلام می دارد :

ترجمه عین کتبیه :
اینک که به یاری مزدا ، تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام می کنم :
که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد

دین و آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من ، دین و آئین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند .

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد ،
هر گز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد
و هر ملت آزاد است ، که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید
و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد .

من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،
کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد ، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت
و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد .

من تا روزی که پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر
بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید

من تا روزی که زنده هستم ، نخواهم گذاشت که شخصی ، دیگری را به بیگاری بگیرد
و بدون پرداخت مزد ، وی را بکار وادارد .

من امروز اعلام می کنم ، که هر کس آزاد است ، که هر دینی را که میل دارد ، بپرسد
و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند ،
مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غضب ننماید ،

و هر شغلی را که میل دارد ، پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است ، به مصرف برساند ،
مشروط به اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند .

من اعلام می کنم ، که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده ، مجازات کرد ،
مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است
و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر میشود ، فقط مقصر باید مجازات گردد ، نه دیگران

من تا روزی که به یاری مزدا ، سلطنت می کنم ، نخواهم گذاشت که مردان و زنان را بعنوان غلام و کنیز بفروشند
و حکام و زیر دستان من ، مکلف هستند ، که در حوزه حکومت و ماموریت خود ، مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند
و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد .

و از مزدا خواهانم ، که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .
کوروش