سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کورش بزرگ:خداوندا این کشور را از دشمن،خشکسالی و دروغ محفوظ دار


آرشیو مطالب
مهر 89
آبان 89
آذر 89
اسفند 89
دی 89

موضوعات
حقوقی[34] .

لینک دوستان

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ
عاشق آسمونی
اگه باحالی بیاتو
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
عشق سرخ من
جادوی زندگی
کلبه تنهایی
رنگین کمان
آقاشیر
آوای قلبها...
.: شهر عشق :.
طریق یار
همه چیز
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
Manna
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
بی نام
نامه ای در راه عشق
غروب آرزوها
پاتوق دخترها وپسرها
..:: کلبه تنهایی من ::..
salam
سرود عرش
ژئوماتیک
روان شناسی * 心理学 * psychology
هر چی تو بخوای
یه دخترتنها
دانلود و نقد کتاب
*ستاره ی سرخ*
صل الله علی الباکین علی الحسین
هستی مامان
متالورژی_دانلودکده ی مهندسی متالورژی(rikhtegari.com)
دختر تنها
Sea of Love
MOHAMMAD.HAHSEMI86@YAHOO.COM
حفاظ
آرامش ابدی
به دلتنگی هام دست نزن
کشکول
لبخند خدا
درود بــــر پادشاهـــــم کـــوروش کبیـــــــــر
عشق
پائیزِ قلبم ساکت و سرده
دنیای زیبای من
وبلاگ دختری دل شکسته
فریاد بی صدا
عشق است و زندگی
ساحره...!!
قاطی پاطی
بزرگترین و برترین وبلاگ دخترونه ی خاورمیانه
مریم
باران بی امان
خاطرات این روزهای من
☼♀هرچی عشقم بکشه♀☼
آهای یه نفر تو این جزیره تنهاست

My World
شرکت نمین فیلتر
همنواز
راه آسمان کجاست؟
میترایسم
بهترین اسلحه:عشق
پراکلیتوس آمده
فریاد بیصدا
مریم جون !
پرنسس
من هیچم
درددل مکتوب
بازی دل
نیلوفرانه
زیباترین
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
جنجالی
گالری بهترین ها
عاشقانه ها
نیلوفرانه
سایت مشاوره پرستاری ژاله رحیمی
تا شقایق هست زندگی باید کرد
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
فروش نرم افزارهای گرافیکی و برنامه نویسی، س
فروشگاه فیلم، کارتون، بازیهای هیجانی، تی شرت
دختر غریب
دموکراسی پارلمانی
دادگاه اروپایی حقوق بشر
انجمن حقوق اساسی فرانسه
نشریه حقوق و آزادیهای مدنی
کانون وکلای دادگستری اصفهان
tina
تبسم
legal links
مرجع منابع آموزش زبان انگلیسی
دستیار آموزش زبان انگلیسی
گل رز وحشی تنها
متولد ماه دی
جزیره صداها
نرم افزار جامع طالع بینی فال قهوه روانشناسی رن
مجموعه کتاب های مهندسی برق

درباره وبلاگ



درباره :رسول
پروفایل مدیر :

امکانات جانبی
» تعداد بازدیدها:
» کاربر: Admin



بازدید امروز: 4
بازدید دیروز: 2
کل بازدیدها: 81644



مطالب پیشین
محاسبه کاربردی ارث
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ?? قانون کار و تبصر
حق حبس مهریه
قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل
شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین المل خصوصی - دادرسیهای خارجی
نشوز زوجه و ازدواج مجدد زوج، مانع اعمال شرط ضمن عقد وکالت برای ط
وجه التزام در قرارداد قابل مطالبه هست یا نه ؟
چک امانی
[عناوین آرشیوشده]


تبلیغات


تبلیغات



عوامل ریزش مو

عامل

علت

درمان

یبوست

چای- سرخ کردنی-غذاهای آماده و ساندویچی

ملین ها: خاکشیرجوشانده-روغن زیتون- سوپ جو- پاچه – سیراب و شیردان-دم کرده برگ سنا

غذاهای سرد(دارای اسید)

ماست و دوغ و لبنیات و ترشیجات

نخوردن لبنیات و ترشیجات – خوردن غذاهای گرم و دم کردنی ها -

عصبی بودن

یبوست – غذاهای سرد- چای زیاد-فقر غذایی- عوامل استرس زا

خوردن شربت بادام- دم کرده باد رنجبویه-دم کرده به لیمو- دم کرده گل گاوزبان- نخوردن چای-خوردن سالاد زیاد با سس طبیعی

فقر غذایی

خوردن غذاهای مانده و فاسد – یبوست- چای

نخوردن چای-خوردن سالاد زیاد با سس طبیعی

ارثی

افراد دارای طبع سرد اکثرا طاس

دراین حالت درمان ندارد یعنی اصلا طاسی بیماری نیست مثل کسی که موهای بور و چشم زاغ داشته باشد

غذاهای آلوده

ساندویچ ها –روغن – سرخ کردنی – آماده  و مانده-

تنقلات مصنوعی – غذاهای صنعتی و ...

عادت به خوردن غذاهای طبیعی و گیاهی

خارجی

شستشو دهنده ها – آلودگی هوا

شستشو با شستشو دهنده های طبیعی و گیاهی(گل سرشور-هزارچم-صابون زیتون رودبار-صابون پیچ محلی و غیره)

 

مصرف داروهای اعصاب و هورمونی نیز یکی از عوامل مهم می باشد.

متاسفانه درمان امروزی فقط از طریق شامپو ها و شستشو دهندهاست هیچ انسان عاقلی برای جلوگیری از ریزش و زرد شدن برگ های درخت اقدام به شستشو و رنگ آمیزی برگها نمی کند بلکه از طریق خاک و غذا و کود اقدام به درمان ریزش و زرد شدن برگهای درخت می کند. 




کلمات کلیدی :

نوشته شده توسط رسول در سه شنبه 89/9/16

نظرات ()



شاید بتوان گفت که مزاج شناسی مهمترین بخش در فهم طب سنتی ایران است. برای اینکه به اهمیت این موضوع آشنا شوید مطالب زیر را حتما بخوانید.

?) مزاج گرم و خشک (صفرا)

الف ـ خصوصیات جسمی: این افراد لاغر اندام هستند. رنگ چهره و سفیدی چشم آنان به زردی می زند.

پوستی گرم و خشک دارند. گرمایی هستند و تحمل فصل تابستان را ندارند. عطش زیاد و دهانی خشک دارند. بهترین فصل برای ایشان فصل زمستان است. کم خواب هستند. تمایل به خوردن ترشی هامثل لواشک و سرکه و هم چنین غذاهای سرد مثل خیار و کاهو دارند و به خوردن خوراکی ها های شیرین کمتر تمایل نشان می دهند.

ب ـ خصوصیات روانی: زود عصبانی شده و زود هم آرام می شوند. افرادی پرجنب و جوش، پر انرژی، باهوش و پر حرف هستند.

?) مزاج گرم و تر (دم)

الف ـ خصوصیات جسمی: این افراد درشت اندام بوده، دارای پوستی سرخ و سفید و مو های پر پشت هستند.نبض پر و قوی دارند. خواب خوبی دارند گرچه تحمل بی خوابی هم برایشان راحت است. این افراد نه تحمل گرمای زیاد دارند و نه تحمل سرمای زیاد، ولی در کل تحمل سرمابرایشان راحت تر است. علاقه به شیرینی و ترشی دارند و تقریبا همه نوع غذا را می خورند. پوست بدن ایشان گرم، مرطوب و نرم است. 

ب ـ خصوصیات روانی: انسان هایی شجاع و جسور بوده، معمولا پیشرو و رهبر گروه می باشند. بطور معمول انسان های آرامی هستند ولی شعی کنید از ظرفیت آن ها سو استفاده نکنید چرا که هنگام عصبانیت ممکن است رفتارهای مخاطره آمیز داشته باشند. 

?) مزاج سرد و تر (بلغم)

الف ـ خصوصیات جسمی: این افراد چاق و پر چربی هستند. پوست سفید و موهای کم پشت دارند. تشنه نمی شوند و دهان مرطوبی دارند. خواب زیادی دارند. تمایل به مصرف گرمی ها مثل شیرینی و ادویه دارند و تمایل به خوردن سردی ها از جمله ترشی از خود نشان نمی دهند. فصل زمستان فصل بدی برایشان می باشد.

ب ـ خصوصیات روانی: این افراد کم انرژی و کند هستند. معمولا صبور و آرام هستند و کمتر عصبانی می شوند.

 

 ?) مزاج سرد و خشک (سودا)

الف ـ خصوصیات جسمی: این افراد اندامی لاغر دارند. خواب این افراد کم بوده و بینی خشکی دارند. به شیرینی و گرمی ها نسبت به سردی ها تمایل بیشتری دارند. بیشتر تمایل به هوای گرم دارند و در فصل بهار راحت ترند. فصل پائیز برای ایشان فصل نامطلوبی است.

ب ـ خصوصیات روانی: سوداوی مزاجان افرادی دقیق،منظم،دور اندیش و محاسبه گر هستند. 

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفرا ترشحات کبد است که رنگ آن زرد که جزء آتش بوده گر م و خشک است و گرما ی زیاد تولید میکند

بیماری صفرا :

کسانی که صفرا زیاد تولید می کنند .سردرد- شقیقه نبض می زند –زردی سفیدی چشم – سیاهی رفتن چشم –سرگیجه – طعم دهانشان تلخ شده – ترش کردن گلو ، وقتی صفرا داخل معده بیاید – تشنگی – سوزش جگر زیر دنده راست آنها خیلی گرم است و حداقل دو درجه تب دارند و لبهای آنها دچار خشکی بوده – پوست سرشان ترک خورده و می سوزد و بعنوان شوره و حتی ریشه مژه ودورپلک سوخته و پوسته پوسته می شود – پوست زبر – رنگ ادرار زرد تیره – ابرو می ریزد – علاقه زیاد به آب یخ و یخ – تند خو بهانه گیر – موها تک تک می ریزد – دیدن خواب هولناک افتادن از بلندی –جنگ و ستیز

علت :

غذاهای چرب و شیرین صفرا را زیاد می کند.

غذاهای مضر برای صفرا مزاج ها :

پرخوری – بعد از غذای مختصر دوباره غذا خوردن – آش رشته – ماکارونی سیر (مطلقا ً نخورید مزاج کبد گرم وتراست وسیر تبدیل به آتش شده وبیمار حالش بد می شود )- شیرینی

 

 

درمان:

انار وشاتوت بهترین دارو است . زرشک – تمشک – زرد آلو – هلو – خیار – کاهو – هویج – روغن زیتون – کنجد – سیب – گلابی – سوپ جو – کدو خورشتی – خوراک قارچ – کدو حلوایی – اسفناج – گشنیز – نخود فرنگی – عدس – ماش – جو دو سر -  لیمو عمانی

 

سوداوی :

سودا سرد وخشک از جنس خاک و رسوب خون است و PH=6 است و طحال تولید می شود وطحال را فعال می کند .PH خون باید بالای 7 باشد و اگر به 7 برسد به حالت اغماء و غش می رود.اگر سودا زیاد شود طعم دهان شور می شود –بوی عفونت دهان – کابوس می بیند و دچار افسردگی و خستگی می شود- خود خوری – فکر زیاد بدون آنکه بداند – لاغری – بی نشاطی –یبوست شدید هفته ای یکبار – مدفوع قیری وسیاه – سوزش هنگام دفع ادرار- ادرار تیره خاکستری می شود- حالت تهوع – حس تاریکی چشم و شب کوری – تیرگی رنگ پوست وصورت – سوزش معده –خارش زیاد بدن وترک خوردن پوست – قلنج معده

 

علت :

غذاهای مانده وبیا ت وشور ونمک سود ، سودا را زیاد می کند .

 

غذای مضر برای سوداوی مزاج ها

عدس – نوشابه با غذا – ماهی دودی – غذای مانده و بیات – نمک سود – خیارشور – گوشت پیر (رنگ قرمز تیره ) –پنیر نباید بخورند

 

درمان :

خوردن غذای گرم و تر - ملین – سوپ جو (با پاچه گوسفند – کمی زنجبیل – زعفران ) بعد از سلامتی عسل وقدومه شیرازی مرتب استفاده کنید – توت - با آب گرم طهارت کند – انجیر- خرما – کشمش – هل – دارچین – زیره – زعفران

 

بلغمی :

بدن علیه خودش انقلاب می کند و رماتیسم مفصلی می آورد. مثل کشک و آب یا سفیده تخم مرغ است و مربوط به سیستم لنفاوی یا سیستم ایمنی است .از جنس آب وسرد وتر است و کسانی که سردی زیاد بخورند (ماست ترش ) بلغم فعال می شود. وزیر چشم پف کرده – مزه دهانشان ترش می شود – پوست شل و ول و سفید و آبکی می شود – پوست مقطعی سفید می شود (برص) و موها زود سفید می شود - *****لک قهوه ای در سفیدی چشم وسردی دست وپا و پا درد و زانو درد – لرزش دست وپا ( پارکینسون ) دیر هضم شدن غذا – درد معده – تنگی نفس موقع خوردن غذا – قلنج می کنند ودوست دارند ماساژ بدهند –درد کمر وبین شانه ها و گرفتگی ماهیچه پشت گردن – کسل و خواب آلود – جاری شدن آب از دهان در خواب – دچار تپش قلب وقتی از خواب بیدار می شوند – رقیق بودن آب بینی – ترشح بینی – سرفه زیاد- فراموشی –دفع ادرار زیاد همراه با فشار ضعف مثانه.

 

علت :

غذاهای لبنیات وترشی وسرکه بلغم را زیاد می کند .

غذاهای مضر برای بلغمی مزاج ها :

لبنیات – ترشی – لیته – شور – سیب زمینی – عدس – قارچ – گوشت گاو و گوساله – گوشت سفید (برای رماتیسمی ها بد بوده ودرد را زیاد میکند ) – چای – قهوه – نسکافه – میوه ترش وکال – نارنگی –کیوی –گرمک (سرد است) خیار پوست کنده – لیمو شیرین – سوپ جو با زنجبیل –

درمان:

گوشت (شتر – گوسفند – کبوتر – سار – گنجشک ) – ادویه جات ( هل – دارچین – زنجبیل – زیره – زعفران – زنیا – سرنجان – خولنجان – سیر – موسیر – خردل ) – سبزیجات ( کرفس – نعناع – ریحان – جعفری – ترخون – مرزه ) – کلم – مارچوبه – هویج – کدو حلوایی – لیمو ترش – گندم – نخود – گردو هندی – قدومه شیرازی –

دموی :

از جنس هوا وگرم وتراست وبرای رساندن غذا و اکسیژن به سلولها است و اگر زیاد شود مزه دهان شیرین می شود – سرسنگین شده – چرت زدن – کم حواس – کش آمدن آب دهان – زبان قرمز می شود مثل آنکه رب انار یا زرشک خورده باشد وبدن دچار خارش ودمل و جوش ریز بیشتر در گردن بین کتف شده از لثه خون می آید و مضطرب می شود .

علت :

پر خوری و خوردن بیش از حد ،خون را زیاد می کند .

غذای مضر برای دموی مزاج ها :

پرخوری – بادنجان – غذای نشاسته ای – آب یخ – شیرینی – غذای ممنوعه

درمان :

ناشتا ( خاکشیر –بالهنگ – تخم ریحان – تخم مل – قدومه شیرازی – بالنگو- اسفرزه ) یکی از اینها را در آب بریزید ، حجمش زیاد می شود و بخورید .حرکات دودی روده را زیاد کرده و روده به راحتی کار می کند.




کلمات کلیدی :

نوشته شده توسط رسول در سه شنبه 89/9/16

نظرات ()



 

1. جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.
2. تقلب کردن در مدارس بنگلادش غیر قانونی است و افراد بالای 15 برای تقلب به زندان فرستاده می شوند. 
3. داشتن ... با حیوانات برای مردان لبنانی در صورتی مجاز است که حیوان مورد نظر ماده باشد. در صورتیکه فردی در حال ... با حیوان نر دستگیر شود مجازاتش مرگ است.
4. مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال 79 در عراق ممنوع بود.
5. در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.
6. در آریزونای آمریکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.
7. در تایلند همه سینما رو ها مجبورند هنگام پخش سرود ملی قبل از شروع فیلم قیام کنند.
8. در دانمارک روشن کردن ماشین قبل از چک مردن اینکه بچه ای زیر آن خوابیده است یا نه، ممنوع است.
9. در تایلند انداختن آدامس جویده شده تان 500 دلار جریمه دارد و قبل از خارج شدن از
خانه حتما باید لباس زیر پوشیده باشید.
10. در سال 1888 در بریتانیا قانونی تصویب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان رد شدن ماشین از کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را بطور پیوسته به صدا درآورند.
11. در قرن 16 و 17 میلادی نوشیدن قهوه در ترکیه ممنوع بود و اگر کسی در حین خوردن قهوه دستگیر می شدن، به اعدام محکوم می شد.
12. در فنلاند زمانی پخش کارتون دونالد داک به علت شلوار نپوشیدن شخصیت اصلیت سریال ممنوع بود.
13. تا سال 1984، بلژیکی ها مجبور بودند نام فرزندشان را از یک لیست 1500 نفری در روزهای ناپلئون بطور رندوم انتخاب کنند.
14. در برمه دسترسی به اینترنت غیر قانونی است. اگر فردی با اتهام داشتن مودم دستگیر شود، به زندان محکوم می شود.
15. اتریش اولین کشوری بود که مجازات مرگ را در سال 1787 حذف کرد.
16. صد ها سال پیش هر فردی که قصد داشت از کشور خارج شود، به سرعت اعدام می شد.
17. در طول جنگ جهانی اول هر سربازی که به همجنس بازی متهم می شد، اعدام می شد.
18. در زمان حکومت طالبان در افعانستان، پوشیدن جوراب سفید برای زنان به علت تحریک آمیز بودن آن برای مردان ممنوع بود. در ضمن ماموران پلیس دستور داشتند پنجره خانه ها را با رنگ سیاه بپوشانند تا زنان حاضر در خانه ها دیده نشوند.
19. در 24 ایالت آمریکا ضعف جنسی عامل اصلی طلاق است.
20. در ایالت میسوری بخش سنت لوئیس، هنوز هم نجات دادن زنان با لباس خواب، برای ماموران آتش نشانی ممنوع است.
         

21. در انگلستان، سر لاشه هر نهنگی که پیدا شود متعلق به پادشاه است و دم آن متعلق به ملکه.
22. در فرانسه صدا زدن خوک با نام ناپلئون ممنوع است.
23. در ویکتوریای استرالیا پوشیدن شلوارک های صورتی تحریک آمیز در غروب های شنبه ممنوع است.
24. در ویکتوریای استرالیا، تنها متخصصان برق اجازه تعویض لامپ برق را دارند.
25. در انگلستان چسباندن برعکس تمبر حاوی عکس ملکه، نشانگر خیانت و پیمان شکنی با سلطنت است.
26. در ورمونت، زنان تنها با اجازه کتبی همسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعی را دارند.
27. در واشنگتون، وانمود کردن به داشتن خانواده پولدار ممنوع است.
28. در منطقه کنورسویل ویسکانسین آمریکا، مردان در هنگام اوج لذت شهوانی (ارگاسم) همسرانشان حق تیراندازی ندارند.
29. در اوهایو آمریکا, ماهیگیری در زمان مستی ممنوع است.
30. در اندونزی مجازات استمنا, مرگ است.
31. در بخش اروکای ایالت نوادا، بوسیدن زنان توسط مردان سبیلو ممنوع است.
32. در میامی آمریکا، تقلید کردن رفتار جانواران ممنوع است.
33. در لوای آمریکا، بوسیدن بیش از 5 دقیقه مجاز نیست.
34. زمانی در کشور سوئیس، محکم بستن در خودرو جرم به حساب می آمد.
35. در روآتای ایتالیا، عبور افراد غیر مسیحی از 20 متری کلیسا ممنوع است. اما عبور بزرگراهی از فاصله 15 متری کلیسای آن منطقه موجب دردسر پلیس شده بود، زیرا امکان توقف خودرو ها در آن منطقه بزرگراه برای چک کردن مسیحی بودن یا نبودن شان وجود نداشت.
36. در سوئیس داشتن یک پناهگاه برای شهروند الزامی است.
37. در منطقه هستینگ نبراسکا, قانون می گوید هتلداران باید پیراهن سفید تمیز برای خواب به هر یک از مهمانان بدهند. هیچ زوجی هم حق ندارد تا قبل پوشیدن این لباس ها ... داشته باشد.
38. در بحرین پزشکان حق ندارند در هننگام معاینه به آلت تناسلی زنان مستقیم نگاه کنند، اما اجازه دارند تصویر آنرا در اینه ببینند.
39. در لینوئیس آمریکا دادن سیگار روشن به حیوانات ممنوع است.
40. در منطقه ترمونتون یوتا در آمریکا, زنان حق ... با مردان در آمبولانس را ندارند و در صورت انجام این کار گناهکار شناخته شده و نامشان در روزنامه محلی درج
شود!!!!




کلمات کلیدی :

نوشته شده توسط رسول در دوشنبه 89/9/15

نظرات ()



کی گفته همش باید عدالت اجرا بشه؟! پس حساب رفیق بازی و مرام ومعرفت چی میشه؟

لینک زیر هم مواقعی رو شرح میده که میشه در اونهابه دوستان خدمت کرد.

مواقعی که روی حساب مرام ومعرفت میشه بی خیال اجرای عدالت و دادخواهی شد...




کلمات کلیدی :حقوقی

نوشته شده توسط رسول در چهارشنبه 89/9/3

نظرات ()



منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.........................................................دکتر ناصر کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13) قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22)  G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 
حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)


حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )


آئین دادرسی کیفری:
11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی
13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373   

          
 متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش )


متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی
   
 حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی


 حقوق اداری:
4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده
6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری


 حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز


متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی


متون حقوقی:
10)        Law text
11)        Law made simple
12)        G.C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر
 
حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بین الملل خصوصی ....................... دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
11) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
متون حقوقی
10)Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
         
1)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2)  حقوق مدنی
3)  حقوق تجارت
4)  حقوق بین الملل عمومی.....................................................دکتر ضیایی بیگدلی
5)  حقوق بین الملل خصوصی .......................دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
6) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالکیت فکری
                          
1)  حقوق مدنی
2)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
3)  حقوق تجارت
4)  متون فقه
   
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  محیط زیست
                 
1)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2)  حقوق اداری.................................دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دکتر ابوالحمد
3)  حقوق جزای اختصاصی
4)  حقوق بین الملل عمومی
 
 توجه
 
 -مواد امتحانی گرایش حقوق اقتصادی، گرایش حقوق خصوصی می باشد.
- جهت جلوگیری از تکرار از ذکر منابع دروس مشترک پرهیز شده است. برای مثال منابع درس حقوق مدنی در همه گرایش هایی که این درس جزو مواد امتحانی آنها است، یکسان می باشد که در ذیل منابع حقوق خصوصی ذکر شده است و تفاوت در ضرایب آنهاست.
- با توجه به این که رشته هایی چون حقوق تجارت بین الملل ، مالکیت فکری و محیط زیست درکل دانشگاه های کشور ظرفیت کمی دارند بهتر است داوطلبان در انتخاب گرایش امتحانی خود دقت لازم را بنمایند.
- داوطلبانی که مواد امتحانی حقوق خصوصی را انتخاب نموده و امتحان دهند، هنگام اعلام نتایج با توجه به اشتراک دروس به طوراتوماتیک در سه رشته حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری نیز به طور مجزا برای آنان رتبه اعلام خواهد شد.
-در خاتمه لازم به تذکر است ،دانشجویان محترم ضمن ملاحظه ی منابع گرایش مورد علاقه خود ،حتما با اساتید گرایش مربوطه در خصوص منابع موجود و دیگر نقطه نظرات و پیشنهادها ی آنان مشورت لازم را به عمل آورند




کلمات کلیدی :حقوقی

نوشته شده توسط رسول در چهارشنبه 89/9/3

نظرات ()



وکالت دادگستریدر فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند . این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دسته جمعی وکلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام می نماید .
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا ، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بوده است . باتوجه به نقش مفید و درعین حال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادی های فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است ، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود . بی جهت نیست که هرکجا آزادی های فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شده است ، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سوال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید . بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده موثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شده است میباشد .
درفرانسه ، از زمان انقلاب ???? تاکنون ، کانون های وکلا مراحل کم وبیش دشواری را پشت سر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کرده اند . انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است ، که این مستلزم حمایت از شان و اعتبار این حرفه به طور کلی و از اعضای خود به صورت انفرادی می باشد .
هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمی آیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت - اتخاذ نمایند ، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه می شوند .
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند .
از سویی دیگر ، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی به طور قاطعانه حمایت میکند . قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان ، از نظر کانون ، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد .
اما حمایت از حرفه وکالت ، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش می گیرند ، به نوبه خود ، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شان این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند . پس جنبه مهم دیگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است .
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توام میباشد زیرا انگیزه این نظارت ، حمایت موثر از صنف و از اعضای آن میباشد .
در این راستا ، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد : نخست در هنگام ورود به صنف ، از طریق صدور پروانه وکالت ، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه ، با نظارت انتظامی، برای حفظ شان و اعتبار شغل .
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه ، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم .
? ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست . هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند .
در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر ، نظیر اطراف شهرهای بزرگ ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد . بنابراین ، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست . کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها می باشد دارای نزدیک ????? عضو است . طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب می آید .هرکانونی توسط هیات مدیرهای که عنوان « شورای نظام » ( Conseil de I ‘ Order ) را دارد اداره می شود . این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی می گردد . شورای نظام یا هیات مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب می شود . تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت است . برای مثال ، در کانون وکلای پاریس ، هیات مدیره از ??عضو تشکیل می گردد . اعضای شورای نظام یا هیات مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب می شوند و هر سال کرسی?/? از آنان به رایگیری گذاشته می شود .
هیات مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند . رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه « چوب بدست » ( Batonnier ) می نامند . این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس ( Saint Nicholas ) معروف به حامی وکلا می باشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکرده است . رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود . در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیات مدیره ، یک نفر به عنوان قائم مقام وی انتخاب میشود که سال بعد ، هنگام خاتمه ریاست او ، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده می گیرد .
رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیات مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است . د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است ، رییس کانون برای اداره بهتر امور ، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیات مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند . این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما می توانند ، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون ، قدت تصمیم گیری نیز داشته باشند .
از وظایف مهم هیات مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح ، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است . وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است . این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است .
? ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه ، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است . هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان « مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری» دایر کرده است تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید . این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس می گردد .
الف ) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کرده است . این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج می باشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوق لیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در موسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکده های حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشت سر گذارد . پس از تصویب قانون ???? ، کسانیکه دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و می توانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبت نام کنند .
از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد . البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی، حتی در خود مفاد قانون ، پیش بینی شده است ( مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیش بینی میکنند ) .
برای ورود به مرکز آموزشی کانون ، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد . طبیعی است که کسیکه اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد ، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را به طور جدی نقض کرده باشد .
داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشته باشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون ، به عنوان « شاگرد وکالت » در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش می بیند .
ب ) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
این دوره شامل دروس ، کنفرانسها و تمرین های عملی در زمینه های متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت می باشد . نکته قابل توجه این است که طی این دوره ، جنبه های عملی، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته می شود . با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره ، تصور میشود « شاگردان » از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموخته اند . لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تاکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد .
در آغاز این دوره ، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره ، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر می شوند را جایی افشا ننمایند .
شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات ، تخصص درسی، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند . برای هر گروهی زمان های خاصی برای آموزش تعیین می گردد . کلاسها و کنفرانس ها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار می شود . در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده ، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده ، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموخته ها را در تمرین های متعدد آن هم در زمینه های گوناگون ( مدنی، تجاری، کار ، کیفری، اداریو ... ) به اجرا درآورند . موضوع بعضی کلاس ها آموزش حرفهای فنی است ، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی. « شاگردان » برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمه ای را صحنه سازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً رویآن کارکرده اند دفاع می کنند . کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمی شوند و اصولاً سعی دارند ، به غیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند .
شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی می کنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند . « شاگردانی» که دارای درجه دکتری می باشند از کارآموزی معاف هستند .
این دوره آموزشیبه طور فشرده حدوداً پنج ماه ، به اضافه دو ماه کارآموزی، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری می شود . درپایان این دوره ، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری» ، که معادل پروانه وکالت است ، را می گذرانند . این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی می باشد .پ ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را می گذرانند ، از کانون وکلا « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری» را دریافت می نمایند . بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان ، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند . از قبیل قضات سابق ، اساتید دانشگاه و آووئه ها ( Avoues ) نزد دادگاه استیناف .
برخلاف ایران ، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست . دارنده پروانه می باید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تایید ارایه دهد . پس از تایید اشتغال توسط کانون ، تاریخی برای ادای سوگند تعیین می شود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند به طور انفرادی سوگند یاد می کنند .
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است : « من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت ، وجدان ، استقلال ، درستکاری و انسانیت انجام دهم » . متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور می شود .
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته ، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول به کار میشود .
ث ) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن . درنتیجه ، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل می باشد ، درحالیکه در ایران چنین نیست .
از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسوولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد ، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربه ای آغاز به کار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند . بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان ، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شده اند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کرده است و کانون وکلا را مامور نظارت براین ممنوعیت کرده است . بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله ، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربه ای را طی میکند . لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است ؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود ، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد . به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند .
معذالک ، در این مدت دوساله کارآموزی، وکیل تازه کار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفه ای و تخصصی یا کنفرانس ها حضوریابد . هدف از این آموزش تکمیلی، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است .
پس از این دوره دوساله ، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید . شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد ، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان ، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند ، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت .
پس از آن ، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند .ح ) اعطای درجه تخصص به وکلا
پس از اصلاح ???? و پیرو بخشنامه مورخ ? ماه ژوئن ???? میلادی، وکلای دادگستری در فرانسه می توانند دربعضی زمینه های حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند . این درجه صرفاً افتخاری، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا شهرتی کسب کرده اند . کانون وکلا ، پس از ارزیابی و تایید تجربه و صلاحیت متقاضیان ، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکت کننده ، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند . به عنوان مثال ، بعضی رشته های تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری، حقوق عمومی، حقوق تجاری، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق مالیاتی، حقوق کار ، حقوق روابط بین المللی، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات .
? ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت ، به منظور حفظ شان و اعتبار شغل
کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور ، درمواقع بروز تخلف ، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند .
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیات مدیره کانون اعضای اصلی و علی البدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین می نماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر می کند .
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است . هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از روسای سابق کانون که عضو فعلی هیات مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیت های کانون قائل شده اند . رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیم های محکمه نظارت میکند .
رئیس کانون ، پرونده های مطروحه را میان تشکلهای انتظامی–براساس معیاری که خاص هر کانونی است - توزیع میکند . درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند ، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی( formation pleniaire ) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل می شود ، ارجاع دهد .
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است .
الف ) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد ، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید . او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیات مدیره واگذارکرده و او را مامور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد .
رئیس کانون ، پس از مطالعه گزارش تحقیق ، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد . دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی- و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد .
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع می دهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود .ب ) بازرسی انتظامی
به غیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع می شود ، شورای نظام کانون می تواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند . دراین مرحله ، رئیس کانون تشکل انتظامی که مامور رسیدگی به پرونده می شود را تعیین می نماید . شورای نظام ، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکل های دیگر - محول کرده و یکی از آنان را مامور تهیه گزارشی در این باره میکند .
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ می شود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج می گردد . طبق قانون ، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم می تواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید .
وکیل مورد اتهام یا وکیل او می توانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمایند . درصورت ارجاع پرونده از سوی رئیس کانون ، گزارش تحقیق اولیه نیز در پرونده خواهدبود . رونوشت هرمدرک و سندی، درصورت درخواست وکیل ، دراختیار وی قرار می گیرد .
بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض ( contradictoire ) انجام می گیرد ، یعنی که طرفهای اختلاف استدلال های خود را در مقابل تشکل انتظامی ارایه و از موضع خود دفاع می کنند . تشکل انتظامی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست شاکی یا وکیل متهم ، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت کرده و بیانات یا شهادت وی را در تصمیمگیری خود مدنظر قراردهد . دادگاه انتظامی میتواند حتی اشخاص ثالث را با وکیل مورد بحث روبه رو کند . ازهمه جلسات استماع ، صورت جلس های تنظیم می شود و به امضای اشخاص حاضر می رسد .
گزارشگر محکمه گزارشی تهیه کرده و همراه با کلیه مدارک و اسناد لازمه ، آن را به رئیس کانون و رئیس محکمه انتظامی ارائه می دهد . درصورتی که اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وکیل باشد ، باید در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنین اساس قانونی آن را به طور دقیق ذکرنماید .
بنابه تشخیص رئیس کانون یا رئیس تشکل انتظامی، پرونده مطروحه یا بایگانی شده و تعقیب انتظامی علیه وکیل خاتمه یافته ، یا اینکه پرونده برای رسیدگی به محکمه انتظامی ارجاع می شود .
پ ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
دراین مرحله ، وکیل مورد تعقیب به محکمه انتظامی کانون رسماً احضار می شود . این احضاریه باید حداقل هشت روز قبل از تاریخ جلسه محکمه به وکیل مربوطه ابلاغ شود و باید الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هریک از آنها به طور دقیق ذکر شده باشد . ضمناً حق او برای استفاده از همکاری وکیل دیگری به منظور دفاع از خویش باید یادآوری شود . دیگر اینکه دراین احضاریه باید قیدشود که وکیل مربوطه یا وکیل او می توانند هرزمان از محتوای گزارش بازرسی اطلاع یافته و نسخهای از آن در اختیارشان قرارگیرد .
وکیل احضارشده یا وکیل مدافع او در جلسه محکمه در تاریخ مقرر حاضر میشود . درصورتی که گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محکمه باشد ، درهیات دادرسان محکمه نخواهدبود و عضو علی البدل جانشین وی می شود . درمقررات صنفی کانون پاریس آمده است که چنانچه تعداد اعضای تشکل انتظامی از نه نفر تجاوز کند ، همه آنان در شور شرکت کرده و اظهارنظر می کنند ولیکن فقط نه نفر آنان که از قبل تعیین شده اند در رای گیری شرکت می کنند .به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای کانون و همچنین برای حفظ منافع اشخاص ثالث ، جلسات محکمه کانون علنی نیست ، مگر درصورت درخواست کتبی وکیل مورد محاکمه . وکیل اخیرالذکر یا وکیل مدافع او با لباس وکالت در جلسه حضور می یابد ، مگراینکه پروانه وکالت متهم توسط کانون معلق شده باشد .
درآغاز جلسه ، رئیس محکمه انتظامی از گزارشگر درخواست می نماید گزارش خود را قرائت کند . سپس رو به وکیل کرده و از وی سوالات لازم برای کشف حقایق میکند . پس از شنیدن پاسخ ، از وکیل مورد محاکمه یا وکیل او می خواهد دفاعیات خود را شفاهاً ارائه دهد . پس از این ، محکمه ختم جلسه را اعلام می کند ، به طوری که همیشه وکیل مورد محاکمه حرف آخر را زده باشد . محکمه می تواند ، در مواقعی که تشخیص می دهد قضیه کاملاً روشن نیست ، وقت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود تعیین کند .
در پایان جلسه ، اعضای تشکل انتظامی گردهم آمده و شور می کنند . بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام می شود . گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شرکت کرده ولی حق رای ندارد . تصمیم محکمه در زمینه انتظامی کتباً به اطلاع وکیل مربوطه و دادستان کل می رسد . شاکی، درصورتی که شخص ثالثی باشد ، هنگام قطعیت حکم صادره از آن باخبر خواهدشد .
ح ) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون
مجازاتهای انتظامی که کانون می تواند درمورد وکلای عضو اعمال کند معمولاً عبارتنداز : تعلیق موقت پروانه وکالت ، ممنوعیت موقت از انجام حرفه و لغو دایمی پروانه .
کانون می تواند به تشخیص خود ، یا به درخواست دادستان کل ، وکیلی که مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وکالت به طور موقت معلق سازد ( Suspension provisorie ) . این اقدام که در ماده ?? قانون پیش بینی شده است در اصل به منظور تنبیه وکیل نیست ، به خصوص اینکه شخص مورد تعقیب قضایی تا صدور حکم محکومیت احتمالی از اصل برائت بهره میبرد . تعلیق موقت وکیل تدبیری در جهت حمایت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تامینی دارد . وضعیت تعلیق به محض خاتمه دعوای کیفری یا انتظامی یا هرزمان که کانون صلاح بداند پایان می یابد .
تفاوت وضعیت میان تعلق پروانه وکالت و ممنوعیت موقت اشتغال ( Interdiction temporaire ) این است که مجازات اخیر نه در هر شرایطی بنا به تشخیص کانون ، بلکه تنها در پایان دادرسی از سوی تشکل انتظامی کانون قابل اعمال است . در صورتی که محکمه انتظامی که بر صحت تخلف وکیل رای صدر نماید ، می تواند وی را موقتاًاز ادامه وکالت منع کند . حکم انتظامی مدت ممنوعیت اشتغال وکیل متخلف را تعیین میکند .وکلایی که مشمول تصمیم انتظامی دال بر تعلیق پروانه یا ممنوعیت موقت می شوند ، باید پرونده هایی را که به عهده دارند برای مدت تعلیق یا ممنوعیت به وکیل یا وکلای دیگری واگذار نمایند تا منافع موکلانشان به مخاطره نیافتد .
شدیدترین مجازاتی که تشکل انتظامی کانون می تواند در پایان مرحله دادرسی انتظامی علیه وکیل دادگستری حکم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح « خط خوردگی» ( Radiation ) نام او از اسامی عضو کانون می باشد . درنتیجه چنین حکمی تمامی اختیارات وکیل محکوم در پرونده های محوله از او سلب می شود و او دیگر نمی تواند شغل وکالت را ادامه دهد . طبیعی است که مجازات چنین سنگینی در ازای تخلفات سنگین اعمال می شود .
چنانکه گفته شد ، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط کانون رعایت بیشتر قوانین و مقررات انتظامی از سوی وکلا است زیرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شان این حرفه درنزد افراد جامعه می باشد . بنابه گفته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روسی، برای اینکه دیگران به ما احترام بگذارند باید اول خودمان برای خود احترام قایل باشیم . احترام به خود و به صنف خود برای وکیل دادگستری، مستلزم رعایت مقررات شغلی خود است . البته این در صورتی است که مقررات شغلی نیز درجهت ارتقا یا حفظ جایگاه والای حرفه وکالت در جامعه گام بردارد ، یعنی اینکه ضمن تامین منافع مشروع موکلان ، از حقوق وکلای دادگستری در حین انجام حرفه بسیار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی، حمایت کرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام ماموریتشان محترم شمارند.




کلمات کلیدی :حقوقی

نوشته شده توسط رسول در چهارشنبه 89/9/3

نظرات ()



مقدمه:
در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسیدگی به مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری که در پایان مبحث اول، مرجع صالحی که جهت رسیدگی به مسائل مطروحه در مستثنیات دین، صلاحیت دارد، در دادگستری و مراجع غیر دادگستری (اداره ثبت و دارایی) و نیز در حقوق خارجی، شناسایی خواهد شد.
هم‌چنین «نحوه استناد به مستثنیات دین»؛ یعنی، اینکه آیا خود اشخاص باید مدعی شوند یا مقامات اجرا راسا باید اقدام نمایند و از توقیف و فروش مستثنیات دین خودداری نمایند، در مبحث دوم بررسی خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسیدگی مرجع صالح در مراحل مختلف عملیات اجرایی که موضوع اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین حادث می‌شود، بررسی خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پیرامون نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت اعتراض این تصمیم و آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در ادامه عملیات اجرایی و حقوق طرفین، خواهد بود.
بدین ترتیب، از ابتدای مطرح شدن اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین (مرجع صالح) تا انتهای آن (آثار مترتب بر عملیات اجرایی) مسائلی که مطرح می‌شود،‌در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسیدگی به مستثنیات دین
در این فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتیب به بررسی شناسایی مرجع صالح جهت طرح ادعا، یا اعتراض مدیون، در خصوص معاف بودن مال (از توقیف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به این عنوان (مستثنیات دین)؛ از این نظر که آیا مدیون باید اعتراض کند یا خود مرجع صالح باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و در نهایت نحوه رسیدگی مرجع صالح، به مسائلی که پیرامون مستثنیات مطرح می‌شود، خواهیم پرداخت.
منظور از نحوه رسیدگی، شناسایی ادله اثبات ادعا و این مورد که آیا اساسا رعایت مستثنیات دین در مورد مفاد حکم یا سند لازم‌الاجرا ضروری است یا خیر، هم‌چنین آیا حضور طرفین جهت رسیدگی ضرورت دارد یا خیر و نیز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در این راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عملیات اجرایی می‌باشد.مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه که در ابتدای این فصل بیان شد، در این مبحث به شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به مسائلی که پیرامون مستثنیات دین حادث می‌شود، می‌پردازیم. اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌باشد. مراجع مختلف دادگستری ممکن است در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به نظر برسند. دادگاه صادرکننده حکم بدوی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی و لازم‌الاجرا، دادگاه مجری حکم، دادگاه معطی نیابت، دادگاه مجری نیابت و دادگاه صادرکننده اجرائیه ممکن است در بدو امر صالح به رسیدگی به نظر برسند.
همینطور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجرائیه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند. براین اساس در این مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستری در حقوق ایران و حقوق خارجی و نیز مراجع غیر دادگستری را مورد شناسایی قرارمی‌دهیم.
گفتار اول ـ مرجع قضائی
بند اول ـ حقوق ایران
چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به طور کلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به طوری که بر فرض محکوم‌له اموالی را معرفی نماید که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است. بنابراین علی‌الاصول با توجه به مادتین (??) و (??)، قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضائی دیگر، مراتب اجرای حکم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احکام مجری نیابت که حکم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود.
امّا ایراد این نظر این است که اجرای احکام مجری نیابت، دادگاه صادرکننده اجرائیه نیست، بنابراین نمی‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجرای احکام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادرکننده اجرائیه، ارسال نماید. کما اینکه در حقوق عراق نیز چنین آمده است که چنانچه بر اعمال مدیر اجرای مجری نیابت اعتراض وارد شود، این اعتراض باید به مرجع معطی نیابت ارسال گردد. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است?. امّا ماده (???) ق.آ.د.م مصوب ????، در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اموال مشمول مستثنیات دین برخلاف آنچه بیان شد، مرجع دیگری را معرفی نموده است، که قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذکر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیاء موصوف در ماده قبلی (???) با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود». مطابق ماده یک ق.ا.ا.مدنی، حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که قطعی شده باشد یا قرار اجرای آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده‌باشد. حکم قطعی، حکمی است که یا اساسا غیرقابل تجدیدنظر باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن منقضی شده باشد یا اینکه مراحل تجدیدنظر خواهی را طی نموده باشد.
علی‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (?) ق.ا.ا. مدنی جهت سهولت بیشتر و نیز تسریع در امر اجرا، صدور اجرائیه و اجرای حکم را با دادگاه نخستین اعلام نموده است. ماده (??) آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز موید همین مطلب است، مطابق این ماده؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده (?) قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادرکننده رای خواهد بود، هرچند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.»
این تصمیم قانونگذار (صدور اجرائیه با دادگاه نخستین) کاملا منطقی به نظر می‌رسد. امّا همانگونه که بیان شد قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ???) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی نموده است. با توجه به مفاد این ماده باید گفت اگر حکم در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد، چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف نمایند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر نماید. اگر چنین باشد، اولا؛ منطبق با قوانین قبلی نیست و برخلاف اصول پذیرفته شده (اجرای احکام زیر نظر دادگاه بدوی است و رفع اشکال با همین دادگاه می‌باشد) است. ثانیا: مشکلات عدیده‌ای در مرحله عملیات اجرایی پدید خواهد آمد؛ چه اینکه پرونده درمرحله اجرای حکم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و این امر موجبات اطاله اجرای حکم را فراهم می‌نماید.
علی‌ای‌حال، ممکن است گفته شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده (???) ق.آ.د.م. مصوب ????، صریحا صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراین در این مورد خاص (اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین) برخلاف قوانین قبلی، دادگاه بدوی که حکم غیرقطعی را صادر نموده است ولو اینکه صدور اجرائیه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفین صالح نخواهد بودو نمی‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و باید حکم قانون را رعایت کرد، کما اینکه قبل از تصویب قانون فوق، برخی از نویسندگان?، چنین نظرداده بودند که اگر حکمی که باید به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حکم نخستین صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقیده فوق در جای خود قابل دفاع می‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت کامل دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را بیان داشته است و نمی‌توان به آسانی چنین نهی را نادیده گرفت و مرجع دیگری را به عنوان دادگاه صالح معرفی کرد، لیکن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حکم قانون (ماده ???) با قوانین گذشته و اصول پذیرفته شده حقوقی، بیان شد، باید حکم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجرائیه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد ?? و ?? ق.ا.ا. مدنی) دادگاه صادرکننده اجرائیه را جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محکوم‌علیه، صالح دانست. رویه قضائی نیز برهمین منوال است. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ???/ ? ـ ?/?/?? مرجع اجراکننده حکم را صالح تشخیص داده است:
«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود درماده (??) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ???? پیش‌بینی شده است، تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شان و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهده مرجع اجراکننده حکم است?».
تنها نکته‌ای که درخصوص تعیین مرجع صالح باقی می‌ماند این است که اگر بعد از انجام مزایده و تنفیذ آن از سوی دادگاه مجری حکم (موضوع ماده ??? ق.ا.ا.م) محکوم‌علیه مدعی شود که مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را نماید، رسیدگی به این ادعای محکوم‌علیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و مجری حکم؟
در صورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد، اشکال چندانی پیش نمی‌آید چراکه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنقیذکننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم صالح به رسیدگی است.
لیکن چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد، ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م می‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است. لیکن به نظر ما نمی‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخیص داد، چه اینکه مبنای مالکیت خریدار، مزایده و اجرای عملیات اجرایی از سوی دادگاه مجری حکم بوده است و در هر حال تا عملیات اجرایی و مزایده ابطال نشود یا صحت یا سقم آن مشخص نشود، نمی‌توان دعوی استرداد را استماع نمود. بنابراین ابتدا دادگاه باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حکم بر استرداد مال به محکوم‌علیه را صادر نماید. چون مبنای مالکیت خریدار، عملیات اجرایی انجام شده از سوی دادگاه مجری حکم بوده است و با استفاده از همان ملاکی که در تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث آمده است (ماده ??? ق.آ.د.م، که دادگاه صادرکننده حکم را صالح معرفی نموده است?) مرجع مجری حکم، صالح به رسیدگی است و ابتدا باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حکم به استرداد مال در حق محکوم‌علیه صادر نماید. پس در هر حال، چه اینکه مال موضوع مزایده منقول باشد یا غیرمنقول، مرجع صالح جهت تشخیص یا تعیین مستثنیات دین، دادگاه مجری حکم است. البته نظر مخالف نیز در جای خود ممکن است قابل دفاع باشد.
بند دوم ـ حقوق تطبیقی
الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر آمده است، دعوی رفع توقیف به جهت جایز نبودن توقیف مال، نزد قاضی اجرا محل اقامت محکوم‌علیه مطرح می‌شود. این امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحیت محل اقامت خوانده (محکوم‌له) است. لیکن به جهت این است که در جایی که مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نیز دلیل دیگر این است که محکمه نزدیک به محل مال صالح باشد. لیکن برخی از علما از جمله دکتراحمد ابوالوفا این نظر را قبول ندارند.?
ایراد این نظر به نظر ما این است که دادگاه مجری حکم در واقع دادگاه نیست، بلکه صرفا اجرای حکم را برعهده دارد و در نیابت نیز دادگاه مجری نیابت نمی‌تواند راجع به چگونگی اجرای حکم و اظهارنظر راجع به مستثنیات دین دخالت نماید. چرا که این دادگاه به نیابت از اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم، انجام وظیفه می‌نماید و بدیهی است همانگونه که اجرای احکام معطی نیابت، در موارد رفع ایراد و اشکال راجع به اجرای حکم، پرونده را به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، (دادگاه صادرکننده اجرائیه) ارسال می‌نماید، اجرای احکام مجری نیابت نیز باید چنین کند و پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید.
ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف طرفین در جداکردن اموال مشمول مستثنیات دین، محکمه صادرکننده رای اظهارنظر می‌کند?، و در خصوص تشخیص میزان مورد نیاز مال برای مدیون، نظر رئیس اجرا ملاک است.?
نتیجه تشخیص میزان مال مورد نیاز، در واقع منتهی به این خواهد شد که آن مال جزء مستثنیات دین می‌باشد یاخیر؟ بنابراین اصولا تشخیص میزان مال مورد نیاز یا مال متناسب با شان اجتماعی مدیون، در واقع تعیین مال مشمول مستثنیات دین است.
بر همین اساس تفکیک بین مقوله؛ تعیین خود مستثنیات دین اموال مدیون و میزان مال مورد نیاز وی، موجّه نیست و نمی‌توان مورد اول را در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم دانست و مورد دوم را در صلاحیت رئیس اجرا.
ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز مطابق ماده (???) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نیاز و متناسب با شئون مدیون را تشخیص می‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم می‌کند مال جزء مستثنیات دین است یا خیر. پس به طور کلی می‌توان گفت، مرجع صالح مستثنیات دین اموال مدیون را تعیین می‌کند.
ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق چنین آمده است که تشخیص اینکه مال ممنوع از توقیف است یا خیر، با مدیر اجراست?، مدیر اجرایی که دستور توقیف مال را داده است.?
به نظر ما هرچند این دیدگاه موجبات تسریع اجرای حکم را فراهم می‌نماید، لیکن نظر به اینکه تصمیم راجع به مستثنیات دین، تصمیم قضائی است واگذاری این امر به مدیر اجرا که یک مقام اداری است، صحیح نمی‌باشد.
د ـ حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا نیز چنین آمده است که بدهکار می‌تواند دعوی مستثنیات دین را در دادگاهی که طلبکار در آن طرح دعوی نموده است، اقامه نماید.?? به تعبیر دیگر مرجع صالح در حقوق آمریکا، همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی است، چرا که طلبکار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوی نموده است. بنابراین این نظریه منطبق با اصل صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به اشکالات اجرایی می‌باشد.
گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی
مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممکن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره کار که تشکیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود.
بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (?) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ????/?/??، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا شده است?? .
همچنین مطابق ماده (???) آئین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ????؛ «هرکس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید...» بنابراین اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائیه معترض باشد، مثلا؛ مدعی پرداخت طلب شود یا مدعی پرداخت مهریه زوجه شود، و رئیس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، مطابق ماده (?) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ????/?/??، باید دعوی خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتی مزبور طرح نماید. امّا چنانچه مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگی توقیف اموال یا چگونگی مزایده مال توقیف شده معترض باشد، این اعتراض مطابق ماده (???) آیین‌نامه فوق‌الذکر، نزد رئیس ثبت محل طرح می‌شود.
اعتراض مدیون (متعهد سند) به اینکه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائیه نیست، بلکه در واقع مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض است و ادعای او این است که اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین بوده و رئیس ثبت برخلاف ماده (??) آئین‌نامه مذکور اقدام به توقیف آن نموده است.
بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه که تبصره (?) الحاقی به ماده (??) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ???? تعیین و تکلیف نموده است، وفق ماده (???) همین آئین‌نامه، رئیس ثبت باید نسبت به اعتراض مدیون (متعهد سند) رسیدگی نماید. متن این تبصره الحاقی به شرح زیر است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (???) اتخاذ تصمیم خواهدکرد».بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (???) ق.م.م. مصوب ????؛ «هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد».
در صورتی که مودی اقدامی در این جهت انجام ندهد، مطابق ماده (???) قانون فوق معادل طلب وی از اموالش توقیف می‌شود و وفق ماده (???) همین قانون توقیف برخی از اموال (مستثنیات دین) مودی ممنوع است.
حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (???) عمل نماید و مودی مدعی باشد اموال مشمول مستثنیات دین وی توقیف شده است، در واقع اعتراض وی شکایت از اقدامات اجرایی مامور اجرا می‌باشد و مطابق جمع مواد (???) و (???) قانون مزبور و نیز ماده (??) آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (???) قانون مالیاتهای مستقیم، شورای حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت مودی می‌باشد. شورای حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفرند که عبارتند از: ?‌ـ یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ?‌ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته ?‌ـ یک نفر نماینده نظام پزشکی، کانون وکلاء، اصناف، کانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ??? ق.م.م).
بند سوم‌ـ اداره کار
مطابق ماده (??) قانون کار، تنها یک چهارم از مزد کارگر درقبال دیون وی به کارفرما، از سوی کارفرما، قابل توقیف است. در این خصوص اگر کارفرما مبلغ بیشتری را توقیف نماید، در صورتی که بین طرفین سازش برقرار نشود، مطابق ماده (???) قانون مذکور، ابتدا موضوع اختلاف در هیات تشخیص مطرح می‌شود. رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف قابل تجدید نظر است. بنابراین درخصوص تخلف کارفرما در توقیف مازاد مزد کارگر و عدم رعایت حدنصاب قانونی (یک چهارم مزد) ابتدا هیات تشخیص نظر می‌دهد و در صورت اعتراض طرفین، موضوع در هیات حل اختلاف کار??، بررسی می‌شود، رای هیات حل اختلاف پس ازصدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود ??.
مطابق ماده (???) قانون کار، آرای قطعی صادره از سوی مرجع حل اختلاف به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده می‌شود. وفق ماده (?) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (???) قانون کار، مرجع ذیصلاح برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و مطابق ماده (?) آئین‌نامه مزبور ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است.
رویه عملی بدین نحو است که تقاضای صدور اجرائیه به انضمام رونوشت مصدقی از رای قطعی و ابلاغ شده، به یکی از شعب ذیصلاح ارجاع می‌شود و شعبه مذکور اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید و اجرای احکام وفق این اجرائیه، مثل اجرای حکم دادگاه، اقدام به اجرای رای می‌نماید.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفین در تعیین اموال متناسب با نیاز و شان محکوم‌علیه (منظور مستثنیات دین اموال وی) پدید آید، مطابق ماده (?) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، ترتیب اجرای آرای قطعی، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است. در چنین وضعیتی که اصولا دادگاه رای صادر ننموده است، بلکه هیات تشخیص یا حل اختلاف کار مرجع صادرکننده رای بوده‌اند، باید دید با توجه به ماده (???) ق.آ.د.م. مصوب ????، مرجع صالح جهت رفع اختلاف کدام است؛ هیات صادر کننده رای یا دادگاه مجری رای؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رای صادره از مراجع مندرج در قانون کار، زیر نظر دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه صادرکننده اجرائیه در واقع با صدور اجرائیه، بر اجرای رای نظارت دارد، بنابراین مرجع تشخیص اموال مشمول مستثنیات دین، دادگاه صادر کننده اجرائیه است. چنانچه به نص ماده (??? ق.آ.د.م) عمل نمائیم، در این خصوص با مشکل مواجه خواهیم شد، چه اینکه اصولا دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص، موضوعا منتفی است. البته ممکن است طرفداران این نظر اینگونه پاسخ دهند که در این موارد، موضوع جهت رفع اختلاف باید نزد هیات صادر کننده رای مطرح شود، که البته این نظر خلاف رویه عملی و نیز مغایر با اصل صلاحیت مرجع صادر کننده اجرائیه در رفع اشکالات و ایرادات حادث در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.
علی ای‌حال نظر به اینکه به نظر ما دادگاه صادرکننده اجرائیه در مورد اختلاف طرفین صالح به رسیدگی می‌باشد و اینکه اصولا از لحاظ طریق استناد به مستثنیات دین، نحوه رسیدگی مرجع صالح، هم‌چنین نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت شکایت از تصمیم مرجع صالح و در نهایت آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در اجرائیه‌ای که مبنای آن حکم دادگاه بوده است یا رای هیات حل اختلاف قانون کار، فرقی نمی‌باشد، در مباحث آتی از بحث پیرامون اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه که مبنای آن رای هیات حل اختلاف کار بوده است، به جهت جلوگیری از اطاله مطلب، خودداری می‌شود.
مبحث دوم‌ـ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین
در این مبحث، بحث پیرامون این موضوع است که نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین و عدم توقیف مال یا رفع توقیف مال چگونه است؟ آیا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مدیون، به استناد مقررات مستثنیات دین، از توقیف برخی از اموال خودداری می‌نماید؟ یا مرجع صالح تا زمانی که شخص مدیون متعرض آن نشود، در جهت اجرای حکم یا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقیف کلیه اموال مدیون می‌نماید؟ بحث پیرامون مسائل فوق در اجرای دادگستری و غیردادگستری و نیز حقوق خارجی، موضوع این مبحث است.
گفتار اول‌ـ مرجع قضائی
در این گفتار پیرامون این موضوع بحث خواهیم کرد که آیا اجرای احکام دادگستری و مامور اجرا در حین عملیات اجرایی، باید مستثنیات دین را مورد توجه قرار دهد و از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداری نماید، یا محکوم علیه یا هر شخص ذیحق (زن و فرزند مدیون) حتما باید متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدیر اجرا باید به عملیات اجرایی ادامه دهد یا خیر؟
بند اول این گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ایران است و در بند دوم، در حقوق خارجی پیرامون مسائل مذکور مطالعه‌ای اجمالی خواهیم داشت.
بند اول‌ـ حقوق ایران
مطابق ماده (???) ق.آ.د.م، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است. بنابراین دایره اجرای احکام و مدیر اجرا مکلفند از توقیف اموال مذکور در ماده (???) ق.آ.د.م موسوم به مستثنیات دین، خودداری نمایند و لذا اعتراض یا عدم اعتراض مدیون لازم نیست، چرا که قانونگذار اساسا اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را ممنوع اعلام نموده است.
یکی از مبانی مستثنیات دین، حکم قانون است، بنابراین چون مستثنیات دین از جهاتی «حکم» است و نه «حق»، مجری حکم باید مفاد حکم قانون را صرف‌نظر از اینکه ذیحق اعتراض نماید یا خیر، اجرا نماید. هم‌چنین قانونگذار در ماده (???) ق.آ.د.م، با صراحت بیشتری نسبت به ماده (???)، بر الزامی بودن رعایت مقررات مستثنیات دین، در صورتی، که توقیف اموال منجر به فروش شود، تاکید نموده است?? .
بنابراین توجیه استناد دادگاه به مقررات مستثنیات دین، حکم قانونگذار است و نه اعتراض یا طرح دعوی از سوی ذیحق?? .
امّا با وجود این، از یک سو در برخی موارد مبنای ممانعت توقیف و فروش برخی اموال در راستای اجرای حکم، توافق طرفین است و از سوی دیگر ممکن است در قدم اول به نظر مدیر اجرا مال مورد توقیف خارج از شمول مستثنیات دین باشد، لیکن مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند مال مورد توقیف از مستثنیات دین است. در این وضعیت مدیون یا ذیحق باید اعتراض نماید و لذا در این موارد توجیه استناد دادگاه به مستثنیات دین، اعتراض مدیون یا افراد ذی‌حق است.
بنابراین نحوه استناد به مستثنیات دین، در خصوص اجرای احکام و اجرائیه صادره از دادگاه??، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دایره اجرای احکام باید در حین عملیات اجرایی، مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید، بدون اینکه صاحب مال یا افراد ذیحق، متعرض آن شوند. ثانیا؛ چنانچه دایره اجرای احکام، حکم را اجرا نماید و پس از توقیف مال، مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند اموال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، باید ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نماید.
امّا چنانچه محکوم‌علیه در صحنه اجرا و توقیف مال حاضر باشد و علی‌رغم توقیف مال، اعتراضی مبنی بر مستثنی بودن آن از توقیف و اجرا، ننماید، به نظر می‌رسد بعدا نمی‌تواند متعرض آن شود??. چرا که با حضور در صحنه اجرا و امضای صورتمجلس، رضایت خود را اعلام نموده است، مگر اینکه امر جدیدی حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود که فی‌الحال مال توقیفی، جزء مستثنیات دین اموال مدیون است، چه اینکه آنچه در رعایت مستثنیات دین ملاک است، جلوگیری از فروش آن است و ممکن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختیار وی باشد (محکوم‌علیه) مثل مسکن، ثانیا؛ ممکن است نیاز و ضرورت چندانی به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نیازمند شود، مثل؛ وسیله نقلیه یا اثاثیه منزل که در زمان توقیف ضروری وی نبوده است ولی در زمان فروش و اجرای حکم، جزء وسایل ضروری زندگی او به شمار آید. در این وضعیت نیز مدیون باید ادعای خود را مطرح و ثابت نماید و دادگاه وضعیت زندگی و نیاز و ضرورت سابق محکوم‌علیه را استصحاب می‌نماید و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنیات دین در خصوص اموال توقیف شده، می‌گیرد??، مگر اینکه صاحب مال یا ذیحق بعدا ثابت نماید که با توجه به نیاز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقیفی جزء مستثنیات دین ا وست.
بند دوم ـ حقوق تطبیقی
در حقوق خارجی نیز هم اقدام اولیه مجری قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنیات دین پذیرفته شده است و هم اعتراض و ادعای متعاقب مدیون و افراد ذیحق. در این بند به اختصار مطالعه‌ای کوتاه خواهیم داشت در حقوق خارجی پیرامون نحوه استناد به مستثنیات دین.
الف‌ـ حقوق اردن
در حقوق اردن، چنین آمده است که اگر محکوم‌علیه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین معترض نباشد، دیگر اعتراض وی پذیرفته نیست??. هم‌چنین در ادامه آمده است که مدیر اجرا باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و از توقیف اموالی که توقیف و فروش آنها جایز نیست، خودداری نماید?? .
ناگفته نماند که در حقوق ایران، هر چند در خصوص قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی و آ.د.م، چنین حکمی بیان نشده است، لیکن در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (??) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ??????: «هریک از متعهد‌له و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنین در قوانین مالیاتی، وفق ماده (??) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (???) قانون مالیاتهای مستقیم، «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ? (بازداشت اموال ممنوعه) و ? و ?? این آئین‌نامه ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت...».
ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا کردن اموال مشمول مستثنیات دین محکمه صادر کننده رای نظر می‌دهد و مدیون و محکوم‌علیه حق دارد، ظرف دو روز از تاریخ توقیف مال نسبت به اینکه توقیف مال مجاز بوده است یا خیر، دردادگاه صادر کننده حکم اعتراض نماید?? .
ج ـ حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا هر دو دیدگاه پذیرفته شده است.بدین ترتیب که در برخی موارد که قانون صریحا اموالی را به عنوان مال معاف از توقیف نام برده است و مامور اجرا می‌داند یا باید بداند که جزء اموال معاف است، باید از توقیف آن خودداری نماید و دراین وضعیت اطلاع یا تقاضای مدیون لازم نیست. در پرونده‌ای اینگونه تصمیم گرفته شد که واگن مورد استفاده بدهکار به عنوان ابزار حرفه وی غیر قابل توقیف است و مامور اجرا باید از توقیف آن خودداری کند و نیاز به تقاضای بدهکار نیست .??
امّا در برخی موارد اطلاع یا تقاضای بدهکار لازم دانسته شده است. در مواقعی که بدهکار جهت استفاده از ابزار و وسایل، اهداف خاصی را دنبال می‌کند، باید به اطلاع مامور اجرا برساند، در غیر این صورت، مال معاف از توقیف نخواهد بود. همچنین قانونگذار نمی‌تواند به طور دقیق کلیه اموال شخصی بدهکار را صریحا به عنوان اموال معاف از توقیف نام ببرد، بنابراین درخصوص وسایل ضروری زندگی، خود مدیون باید به مامور اجرا اطلاع دهد یا تقاضا کند که از توقیف معاف باشد??.
ضرورت اطلاع یا تقاضای مدیون در مواردی که وی اهداف خاصی را جهت استفاده از ابزار و وسایل در نظر دارد، در حقوق آمریکا کاملا منطقی به نظر می‌رسد، چرا که بدهکار باید به مامور اجرا اطلاع دهد که با توجه به نوع نیاز و هدف و برنامه‌ای که دارد، مال مورد توقیف، مورد نیاز ضروری اوست، هرچند در وضعیت عادی و متعارف نمی‌توان آن مال را جزء مستثنیات دین تلقی نمود. بنابراین اگر مدیون مدعی مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف باشد و به مامور اجرا اطلاع نداده باشد، مامور اجرا حسب عمومات اقدام به توقیف آن مال می‌نماید. پس اطلاع یا تقاضای مدیون، در برخی مواد مبنی بر اینکه مال مورد توقیف، از جمله اموال مورد نیاز ضروری وی است، لازم می‌باشد.گفتار دوم‌ـ مراجع غیرقضائی
در این گفتار از مراجع غیرقضائی، نحوه استناد به مستثنیات دین، در مراجع ثبتی و اداره دارایی مورد بحث قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه مطابق آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (???) قانون کار، آرای صادره از هیاتهای مذکور وفق اجرای احکام دادگستری، اجرا می‌شود، ازبحث جداگانه پیرامون این موضوع، در این گفتار خودداری می‌شود.
بند اول‌ـ اداره ثبت
تقریبا مسائلی که در خصوص نحوه استناد به مستثنیات دین در دادگستری مطرح گردید، در مورد اجرائیه‌های صادره از سوی واحد ثبتی نیز صادق است و هر دو شیوه استناد، چه اقدام اولیه مدیر اجرا و چه تقاضا و ادعای بعدی ذیحق مبنی بر مستثنی بودن مال توقیف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (??) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، «مستثنیات دین نباید توقیف شود.» نحوه بیان عبارت قانونگذار، بیانی الزامی است، و مدیر اجرا یا هر مقام اجرا کننده باید با توجه به نهی قانونگذار از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، از توقیف آنها خودداری نماید.
در تبصره (?) الحاقی به ماده (??) آئین‌نامه مذکور، مصوب ????، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (???) اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
با توجه به این تبصره، احتمال بروز اختلاف بین طرفین راجع به اینکه مال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، وجود دارد و بدنبال آن این احتمال می‌رود که در مواقعی متعهد باید مدعی مستثنی بودن مال از اجرا شود و باید این تقاضا و ادعای خود را در مرجع صالح مطرح نماید. بنابراین تقاضا و ادعای متعهد راجع به مستثنیات دین بودن اموال، درمواقعی ضروری است.
بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (???) ق.م.م و نیز ماده (?) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ??? ق.م.م، بازداشت برخی از اموال مودی، ممنوع است. نحوه بیان قانون حاکی از الزام مامور اجراست. و مامور اجرا مکلف است وفق قانون از توقیف اموال یاد شده درماده (??) آیین‌نامه مزبور و ماده (???) قانون فوق، خودداری نماید ولو اینکه مدیون متعرض آن نشده باشد. لیکن مطابق ماده (??) آیین‌نامه فوق‌الذکر، هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ? (ممنوعیت بازداشت برخی از اموال) و... این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور، ممکن است در مواردی مدیر اجرا، برحسب مورد مستثنیات دین را مورد توجه قرار ندهد، در این وضعیت مودی باید متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نماید. قانونگذار حضور مودی حین توقیف اموال و عدم اعتراض وی را حمل بر رضایت وی نموده است و به همین جهت اعلام کرده است، اعتراض متعاقب مودی پذیرفته نیست.بنابراین درخصوص نحوه اجرای اجراییه صادره از سوی اداره دارایی نیز هر دو شیوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مامور اجرا در رعایت عدم توقیف اموال مشمول مستثنیات دین و هم اعتراض مدیون در توقیف اموال مشمول مستثنیات دین.




کلمات کلیدی :حقوقی

نوشته شده توسط رسول در چهارشنبه 89/9/3

نظرات ()



ارزش کالای صادراتی در گمرک
هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرفنظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرک , بانک و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر کنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی و الزام کلیه صادرکنندگان به رعایت ان برای این است که اولا صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد قطعا برای یک نوع کالا قیمتهای مختلف به گمرک اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ کدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.
ارزش کالای ورودی در گمرک(ارزش گمرکی)
ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف CIF (بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.
اسناد حمل
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح کالا – علائم و یا شماره های تجاری – نام کشتی حامل – ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد – بنادر بارگیری و تخلیه – نام حمل کننده کالا – نام گیرنده کالا – نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد. تعداد نسخه های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است – تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمرکی
اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود کالا به ترتیب مجاز به کشور, انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص انها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد می باشد اسناد نادرست. منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاه هایی است که در ان خصوصیات کالا صحیح و مختصرا ذکر نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.
اظهارنامه کالا
اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا شود ذکر می کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای ان روش لازم است قید می کنند.
اظهارنامه ورود یا خروج
عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای که توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, کالاهای توشه ای و ملزومات, کارکنان و مسافرین می باشد.
اظهارنامه گمرکی
یعنی هر اظهار یا اقدامی که راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.
اظهارنامه مبدا
عبارت است از یک شرح مقتضی در رابطه با مبدا کالاهای ساخته شده که در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید کننده , تهیه کننده , صادر کننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می گردد.
اعلامیه ارز
سندی است بانک که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی ان و تاریخ گشایش اعتبار ان رانشان می دهد.
بار انداز
محل سرپوشیده ای است که یک یا چند طرف ان دیوار نداشته و کالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.
بارنویسی
مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز انرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.
پروفورما
سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می کند. این سیاهه قبل از سفارش کالا باید به تایید مرکز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاکتور نیز می نامند.
ترانشیب
عبارتست از روش گمرکی که به موجب ان کالاها تحت نظارت گمرک از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که ان دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.
تعهد ترانزیت
سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب ان اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالا یا مهروموم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد.

درابک
عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که موجب روش درابک مسترد می شود.
دمپینگ
دمپینگ عبارت است از عرضه کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید ان یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یک بازار خارجی.
سود بازرگانی
علاوه بر حقوق گمرکی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود که به ان سود بازرگانی گفته می شود.
فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمرکی صرفا به این لحاظ بوده که هرگاه دولت لازم بداند که به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع کشور میزان ان را تغییر دهد در حالی که اگر این وجوه کلا در قالب حقوق گمرکی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین کند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی که این وجوه ممکن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.
سیاهه تجاری
صورتحسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
تاریخ - نام و نشانی خریدار و فروشنده – شماره سفارش یا قرارداد – مقدار و شرح کالا – قیمت واحد – شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است – ارزش کل کالا – وزن کالا – تعداد بسته ها – علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

فله
به کالاهایی که بدون لفاف در واگنها یا کامیونهای اتاقدار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.
کابوتاژ
عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار صورت می گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر .
کارنه تیر
کارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب ان کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.
کارنه ا.ت .ا
مدرک ورود موقت بین المللی است که اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .
کارنه دو پاساژ
کارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند ممکن است برای حمل کالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری که در نظر است موقتا برای ورود به کشوری از ان استفاده شود.
کالای ضبطی در گمرک
ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا را از کشور اعاده نماید. ولی صاحب کالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب کالا دو ماه وقت داده می شود که اگر شکایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذکور اصطلاحا کالا ضبط قطعی شده یعنی به مالکیت دولت در می آید.
کالای متروکه
کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای ان کالا متروکه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود. چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.
کالای مرجوعی
کالای مرجوعی یا دوباره صدور کالاهایی است که :
1 - به عنوان واردات موقت قبلا به کشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از کشور اظهار و تحت عنوان کالای مرجوعی شناخته می شوند.
2 - به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از کالاها که ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور کلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از کشور باید مرجوع شوند.
کالاهای توشه ای و ملزومات
عبارت است از کالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این کالاها ممکن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.
کنوانسیون سیستم هماهنگ شده
معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال 1988 برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسما به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.
کنوانسیون کیوتر
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روشهای گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همکاری گمرکی کیوتو پذیرفته شده است.
کنوانسیون ا.ت.ا
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون گمرکی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت کالا به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همکاری گمرکی در بروکسل پذیرفته شده است.
کنوانسیون نایروبی
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همکاری در نایروبی پذیرفته شده است.
کانتینز
محفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.
گواهی بیمه
اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.
ماتیفست
فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیونهایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست کل زمانی عرضه می شود که محموله تجاری به گمرک مقصد می رسد.
مانیفست محموله (بار)
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر کننده و گیرنده کالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محوله بار به کار رود




کلمات کلیدی :حقوقی

نوشته شده توسط رسول در چهارشنبه 89/9/3

نظرات ()



اصل الزامى بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسى هاى کیفرى در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهاى جهان، به عنوان یکى از اساسى ترین تضمین هاى حقوق دفاعى متهم پذیرفته شده است و در برخى از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا که از قرن هفدهم میلادى به بعد در مقابل دیکتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فکر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و در سال ???? و ???? با تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان یکى از تضمینات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش بینى و دولت هاى عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهورى اسلامى ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در سایر موارد اختیارى است.در ایران با تصویب قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در سال ،???? حق استفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرسى دچار آنچنان تغییراتى شده، که در موارد بى شمارى منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح این سئوال شده که آیا قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ???? در مورد حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم به عنوان یکى از تضمینات حقوق دفاعى او در دادرسى هاى جزایى با اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مطابقت دارد؟براى پاسخگویى به سئوال مذکور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسى مى کنیم.• ? - حق داشتن وکیل در کشف جرم
حق داشتن وکیل براى متهم از زمان کشف جرم تا اجراى حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعى متهم است. عقل و انصاف حکم مى کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقى _ به ویژه در امور کیفرى که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهى از قوانین و مسائل حقوقى است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. وکیل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقى خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگسترى، دادسرا و دادگاه و شاکى خصوصى و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى به طور اعم و بازجویى ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالى مامورین انتظامى از اختیارات قانونى درخصوص جمع آورى ادله غیراصولى علیه متهم است.براى آنکه دولت ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند، این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین المللى حقوق بشر پیش بینى شده است. براساس مفاد قسمت «ب» بند ? ماده ?? میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى شود باید وقت و تسهیلات کافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد.» کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشت: «متهم باید فرصت کافى براى عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلى که برمى گزیند، داشته باشد.»قانون آیین دادرسى کیفرى سابق به طور تلویحى حق داشتن وکیل را در ماده ?? و تبصره ماده ??? مورد شناسایى قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگسترى را مکلف به رعایت این حق دفاع متهم نکرده بود.قانونگذار در سال ???? با ایجاد تغییرات اساسى در مقررات سابق و نسخ ماده ?? قانون آیین دادرسى کیفرى سابق و عدم جایگزینى ماده قانونى مناسبى براى آن حق داشتن وکیل مدافع را به عنوان یکى از تضمینات اساسى حقوق دفاعى متهم نادیده گرفت. محرومیت از برخوردارى از اطلاعات و آگاهى هاى قانونى و حقوقى وکیل مدافع در مرحله حساسى همچون مرحله کشف جرم - که ضابطین دادگسترى داراى اختیارات وسیعى هستند - نه تنها ناقض تضمین پیش بینى شده در اسناد بین المللى حقوق بشر در بهره مندى متهم از حق داشتن وکیل مدافع است، نوعى باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختیارات خود در جمع آورى دلایل غیراصولى علیه متهم ناآگاه و بى اطلاع از موازین قانونى و حقوقى است. این خلاء قانونى در مواردى که متهم به دلیل عدم آشنایى با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده مى کند، بیش از پیش احساس مى شود.• ? - حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى
حق داشتن وکیل از تضمینات اساسى حقوق دفاعى متهم است و فلسفه وجودى این حق در مرحله تحقیقات مقدماتى از آنجا ناشى مى شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقى و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقى و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهى از موازین قانونى و حقوقى در دفاع از اتهام انتسابى به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونى را از ضابطین دادگسترى و قضات در جمع آورى دلایل غیرحقوقى و غیرقانونى سلب مى کند.میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، مراجع رسیدگى کننده را موظف مى کند که حق داشتن وکیل را به متهم اعلام دارند و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگى بپذیرند و مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانایى مالى متهم، براى او وکیل رایگان تعیین کنند. بدین منظور در بند ? ماده ?? چنین تصریح شده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى بشود با تساوى کامل لااقل حق تضمین هاى ذیل را خواهد داشت... ب _ وقت و تسهیلات کافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. د - در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتى که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردى که مصالح دادگسترى اقتضا کند از طرف دادگاه راساً براى او وکیلى تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه اى نخواهد داشت.»بند ? ماده ?? اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز به طور ضمنى این حق را براى متهم به عنوان یکى از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام مى دارد: «هر کس که به بزهکارى متهم باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى که در جریان یک دعواى عمومى که در آن کلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل ?? مقرر مى دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» ملاحظه مى شود که قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل مذکور به اسناد بین المللى در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است.ماده ??? قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوب ???? در مقام بیان ضمانت اجراى کیفرى براى متخلف از این اصل برآمده است و براى مرتکب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتى و محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین کرده است.مع الوصف مقنن در سال ???? با تصویب ماده ??? قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى گامى مغایر با قانون اساسى و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر مى دارد: «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس مى شود.تبصره _ در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»ملاحظه مى شود در مرحله تحقیقات مقدماتى حق داشتن وکیل به عنوان حقى از حقوق دفاعى متهم به موجب تبصره ماده ??? قانون مزبور تضییع شده است. محرومیت متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغایرت آشکار با اطلاق و عموم اصل ?? قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دارد که جاى هیچ گونه توجیهى را باقى نمى گذارد. در تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت مى شود که وکیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتى را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام مى کند. به رغم اینکه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» معترض این مطلب شده است، اما در نهایت حق دفاعى متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى علاوه بر نقض آشکار این تضمین حقوق دفاعى متهم، موجبات وقوع استبداد قضایى و خودرایى قاضى را نیز فراهم آورده است. داشتن وکیل مدافع تضمین کننده حقوق دفاعى متهم است و به هیچ وجه نمى تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتى اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیرى از اشاعه فساد یا اخلال در نظم عمومى لازم باشد، نمى تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یک امر کلى است که قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است. وجود چنین احتمالى حق داشتن وکیل را در تمام موارد نقض مى کند و با اصل ?? قانون اساسى و تضمینات ناظر بر حق دفاعى در اسناد بین المللى حقوق بشر مغایر است.واژه فساد داراى معانى متعدد است، اما مقنن ملاک و ضابطه اى براى تشخیص آن ارائه نکرده است، بلکه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار کرده است. این در حالى است که با توجه به معانى متعدد فساد هر قاضى مى تواند به سلیقه خود معنایى از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخوردارى از حق داشتن وکیل مدافع در مرحله حساسى همچون تحقیقات مقدماتى شود.موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد ??? تا ??? قانون مجازات اسلامى مصوب ???? به جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى کشور اختصاص یافته است که اکثر جرایم علیه امنیت کشور آمیخته با جرایم سیاسى است. محروم کردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى، صدمات و لطمات جبران ناپذیرى به حقوق دفاعى او وارد مى سازد. چنین اقدامى از سوى قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى به معنى خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوى دیگر، قانونگذار تکلیفى براى قاضى در توجیه دلایل خود در زمینه هر یک از موضوعات تبصره مزبور تعیین نکرده است و فقط قائل به تشخیص قاضى شده است. در حالى که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانى متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقى از سوى قانونگذار _ به خصوص در جرایم علیه امنیت کشور _ در تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضى در هر یک از موارد فوق نوعى استبداد و خودرایى قضایى ایجاد مى شود و لطمات و صدمات جبران ناپذیرى به حقوق دفاعى متهم در این مرحله حساس دادرسى جزایى وارد مى شود و او را از یکى از اساسى ترین تصمیمات دفاعى (حق داشتن وکیل) محروم مى کند. چنین اضرارى براى متهمى که هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیرقابل توجیه است.• ? - حق داشتن وکیل در مرحله دادرسى
از جمله تضمیناتى که براى حفظ حقوق متهم در دادرسى هاى کیفرى پیش بینى مى شود، حضور و شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسى است.«تعیین وکیل در امور جزایى اغلب براى دفاع از متهم در مقابل دادستان است که به نمایندگى جامعه در مقام کشف جرم و جمع آورى دلایل و تعقیب و دستگیرى متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومى جرم براى حفظ نظام اجتماعى، کیفر بزهکار، پیشگیرى از وقوع جرم در آینده و یا تسکین و رضاى زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا مى کند. در این صورت وکیل دادگسترى با آشنایى به قوانین، دفاع از متهم را به عهده مى گیرد تا حقیقت امر در شرایطى روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگسترى موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبناى عدالت رسیدگى نماید.»بدین منظور در قسمت د بند ? ماده ?? میثاق آمده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى شود با تساوى کامل، لااقل حق تضمین هاى ذیل را خواهد داشت... د - در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتى که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردى که مصالح دادگسترى اقتضا کند از طرف دادگاه راساً براى او وکیلى تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه اى نخواهد داشت.»به علاوه بند یک ماده ?? اعلامیه جهانى حقوق بشر شرکت وکیل مدافع را از زمره تضمین هاى لازم دفاع متهم مى داند که باید توسط دادگاه تامین شود. کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیرى از جرم (میلان ????) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعواى جزایى اصول اساسى آن را برشمرده و مقرر داشته است که امکان برخوردارى از وکیل بدون هیچ تبعیض و تمایزى باید براى همه فراهم باشد.در حقوق کیفرى ایران طبق اصل سى و پنجم قانون اساسى: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» حکم مندرج در این اصل عام و مطلق است و با قانون نمى توان آن را محدود و مضیق کرد.این حق در قوانین عادى نیز مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. مصوبه مورخ ??/?/???? مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى علاوه بر تاکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى، ضمانت اجرایى عدم پذیرش وکیل را پیش بینى کرده است. این ماده مقرر مى دارد: «اصحاب دعوى حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایى که به موجب قانون تشکیل مى شوند مکلف به پذیرش وکیل هستند...تبصره ? - هرگاه به تشخیص دیوان عالى کشور محکمه اى حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار بوده و براى بار اول موجب مجازات انتظامى درجه ? و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایى است...»قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى با تبعیت از اصول حقوق بشر و قانون اساسى، شرکت وکیل مدافع را در دادگاه ها پیش بینى کرده است. به موجب ماده ??? قانون مذکور: «در کلیه امور جزایى طرفین دعوا مى توانند وکیل یا وکلاى مدافع خود را انتخاب و معرفى نمایند، وقت دادرسى به متهم، شاکى، مدعى خصوصى و وکلاى مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکى از وکلاى هر یک از طرفین براى تشکیل دادگاه و رسیدگى کافى است.• ? - حق برخوردارى از وکیل تسخیرى
قانون آیین دادرسى کیفرى جدیدالتصویب با توجه به قسمت «د» بند ? ماده ?? میثاق بین المللى و حقوق مدنى و سیاسى، وکالت تسخیرى را براى متهمینى که توانایى مالى ندارند، پیش بینى کرده است. براساس ماده ??? قانون مذکور: «در صورتى که متهم تقاضاى انتخاب وکیل جهت دفاع از خود در مرحله دادرسى داشته باشد، ولى توانایى پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد، مى تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلى براى او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایى انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلاى حوزه قضایى و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلى براى متهم تعیین مى کند و در صورتى که وکیل درخواست حق الوکاله کند دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد.» در عین حال طبق ماده ??? قانون مرقوم: تقاضاى تغییر وکیل تسخیرى از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:الف- قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیرى با یکى از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وکیل تسخیرى قیم یا مخدوم یکى از طرفین باشد و یا یکى از طرفین مباشر یا متکفل امور وى یا همسر او باشد. ج- وکیل تسخیرى یا همسر یا فرزند او وارث یکى از اصحاب دعوا باشد. د- وکیل تسخیرى سابقاً در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین وکیل تسخیرى و یکى از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوى حقوقى یا جزایى مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعى دو سال نگذشته باشد. و- وکیل تسخیرى یا همسر یا فرزند او داراى نفع شخصى در موضوع مطروح باشند.»علاوه بر این قانونگذار وکالت اجبارى را در محاکم جزایى در جرایمى که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، پذیرفته است. از این رو با توجه به رویه قضایى اقداماتى براى تحکیم مبانى قانونى آن انجام شد. طبق تبصره یک ماده ??? قانون مزبور: «در جرائمى که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفى ننماید تعیین وکیل تسخیرى براى او الزامى است مگر در خصوص جرایم منافى عفت که متهم از حضور یا معرفى وکیل امتناع ورزد.»تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیرى در مواردى است که متهم، شخصاً وکیل معرفى نکرده باشد و آن در مورد جرایمى است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیرى از افشاى اسرار و هتک حیثیت و حرمت متهم، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یکى از تضمینات اساسى حق دفاع متهم یعنى حق داشتن وکیل مدافع در مرحله دادرسى شده است. بنابراین در جرایم راجع به منافى عفت چنانچه متهم از معرفى وکیل امتناع ورزد، دادرسى بدون حضور وکیل مدافع انجام مى شود، ولو مجازات عمل ارتکابى اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد. حضور وکیل در دادگاه تنها براى دفاع از موکل در قبال اتهام یا اتهاماتى انتسابى نیست. بلکه او وظیفه صیانت از منافع جامعه و حفظ اصول بنیادین دادرسى عادلانه را نیز برعهده دارد. وکیل مدافع با شرکت در جلسه دادرسى از قانون دفاع مى کند و به دنبال کشف حقیقت و اجراى عدالت است. علاوه بر این وکلاى دادگسترى، محرم اسرار مردم هستند و براساس آن افراد مى توانند در این راه اسرار خود را به آنها بگویند و اسناد و مدارک خویش را در اختیار آنها قرار دهند و آنها را بااختیار وسیع به مراجع قضایى معرفى کنند. «بدین ترتیب وکلاى متعهد و با ایمان همکارى با قاضى و حفظ حقوق متهم یا اصحاب دعوى را وظیفه انسانى خود دانسته و با معلومات و تجربیات حقوقى و اختیارات قانونى که دارند حداکثر تلاش را در راه کشف حقیقت و ارائه دلایل قانونى محکمه پسند براى دفاع از متهم، شاکى یا مدعى علیه و جلوگیرى از تضییع حقوقى که در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته، مى نمایند و در نتیجه مانع از سلب آزادى ها و حقوق مسلم فردى که طبق قانون اساسى به افراد ملت تفویض شده خواهند شد.»از طرف دیگر، «ممکن است متهم به اهمیت جرم ارتکابى و مجازات آن آگاهى نداشته باشد و چه بسا خود را بى پناه پندارد و با تصور واهى تبرئه شدن و یا حتى به علت شرم از حضور دیگران، از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچار محکومیت شدید کیفرى گردد، به ویژه اینکه در کشور ما زناى محصن و محصنه و لواط و زناى به عنف و زناى با محارم نسبى و زناى مرد غیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافى عفت به شمار مى آید و براى آنها کیفر اعدام مقرر است و دادگاه نیز با حضور وکلاى مدافع در قلمرو این نوع جرایم نظر مساعد ندارد.» این در حالى است که در صدر ماده بر لزوم و ضرورت تعیین وکیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و رجم تاکید شده است. لذا این نقض غرض است که به تقاضاى متهم از وکیل مدافع استفاده نشود. در صورتى که متهم نسبت به مسائل حقوقى و موازین قانونى آشنایى کاملى نداشته باشد، ممکن است امتناع او از استفاده از وکیل مدافع در محاکمه به حق دفاع وى لطمه وارد آورد و در مقابل این گونه جرایم که بعضاً داراى مجازات هاى بسیار شدید همچون اعدام و رجم است، از تدارک دفاع مناسب و اثبات بى گناهى اش محروم شود.صرف نظر از موارد فوق، مفاد قسمت اخیر این تبصره با اهداف و موازین حقوق بشر مندرج در میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى معارض است؛ زیرا در بند ? ماده ?? میثاق علاوه بر اینکه شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسى به عنوان یک اصل قلمداد شده است، ضرورت اطلاع و تذکر به متهم درخصوص دارا بودن این حق نیز مورد تاکید است. همچنین براساس این ماده، دستگاه قضایى در صورت اقتضاى مصلحت و در اجراى صحیح عدالت و احقاق حق باید راساً براى متهم وکیل تعیین کند.• نتیجه
عقل و انصاف حکم مى کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقى، به ویژه در امور کیفرى که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهى از قوانین و مسائل حقوقى است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى در راستاى تامین حقوق و آزادى هاى فردى متهم حق برخوردارى از معاضدت وکیل مدافع را در کلیه مراحل دادرسى براى او پیش بینى کرده است، اما قانونگذار در قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ???? در پیشبرد اهداف حقوق بشر در مورد حق داشتن وکیل مدافع به عنوان یکى از مهم ترین تضمین هاى حقوق دفاعى متهم گام موثرى برنداشته و حتى در مراحل مختلف دادرسى کیفرى موجب استبداد قضایى و تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است. این در حالى است که با توجه به تصویب بدون قید شرط میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى توسط مجلسین شوراى ملى و سنا و راى مثبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر، دولت جمهورى اسلامى ایران طبعاً از لحاظ تعهدات بین المللى، ملتزم به رعایت و اجراى مفاد آنها است. بنابراین قوانین کیفرى باید منطبق و هماهنگ با اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى اصلاح شود و حق برخوردارى از وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسى در قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در راستاى تضمین این حق بشرى و التزام قضات به رعایت آن، بدون هیچ گونه قید و شرطى صریحاً پیش بینى شود.




کلمات کلیدی :حقوقی

نوشته شده توسط رسول در چهارشنبه 89/9/3

نظرات ()




Powered By persianblog.ir Copyright © 2009 by persian7jurist This Themplate By Theme-Designer.Com