صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.

 ‌در این نوشتار، پس از بررسی اهداف قانون گذار از تصویب قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، به بررسی دیدگاه های مخالفان و موافقان تمدید این قانون پرداخته شده و در پایان، پیشنهادهایی درخصوص تمدید مجدد آن ارائه می گردد.ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی و اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب در توضیح اصطلاح چنین می‌گوید: 1 عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید: قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد. اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است. در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است: ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم؟؟؟ گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد.ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

الف : مستندات موجود در قوانین: مشمول مواد 523 تا 542 ق . م . ا می شود . - تعریف جعل و تزویر ، ماده 523 ق . م . ا-جعل احکام یاامضاء یا مهریا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه،ماده 524 ق.م.ا- انواع استفاده از احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مجعول دولتی ، ماده 525 ق.م.ا- جعل اسکناس ماده 526 و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 29 فروردین 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام - جعل مدرک تحصیلی ، ماده 527 ق . م . ا- جعــل مهـر یــا منگنه یــاعلامت یکی از ادارات یاموسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ماده 528 ق . م . ا- جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی ، ماده 529 عطف به ماده 530 ق.م.ا- اعمال مجازات مخففه در مورد جعل ، ماده 531 ق . م . ا- ارتکــاب جعـــل هریــک از کارمنـــدان و مســئــولان دولتی در اجرای وظایف خود ، مواد 532 و 534 ق . م . ا- جعل موضوع ماده532را افراد غیرکارمند یا مسئول دولتی انجام داده باشند،ماده 533 ق .م.ا- استفاده از اوراق معجول موضوع مواد 532 ، 533 ، 534 مشمول ماده 535 - جعل اسناد و نوشتجات غیر رسمی ماده 536 ق . م . ا- استفاده از کارت شناسایی یا اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی عکسبرداری شده به جای اصل آنها ماده 537 ق . م . ا- جعـــل گــواهی پــزشــکی یــا گـــواهی خــلاف واقع برای معافیت خدمت سربازی ، مواد 538 و 539 ق . م . ا- بــرای اســـتفاده از ســـایــر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر ثالث باشد ، ماده 540 ق . م . ا- شرکت در جلسه امتحان غیر از داوطلب ، ماده 541 ق . م . ا- شروع به جعل ، ماده 542 ق . م . ا · ب : آراء وحدت رویه : 1 – اســتفـاده از ســنـد مجـعــول نـسـبـت بـه جــاعــل جــرم عــلیـحـده مـحســـوب می شـــود .ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.

تعریف سفته
طبق ماده 307 سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک ، جایگاه اولیه خود را از دست داده است ، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته ، سهولت در صدور و وصول چک است ، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک ، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.
ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

مقدمه :‏

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏. چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده ‏و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و ‏اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ‏تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی