قانون صدور چک در سال 1352 به تصویب مجلس وقت رسیده و از آن پس تقریباً‌ هر ده سال یکبار و با توجه به زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دستخوش تحولاتی گردیده است. آخرین اصلاح در سال 1382 انجام و قانون فعلی با 24 ماده و 9 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال اجراست.

ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 بیان می دارد:«صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد...» به عبارت دیگر چک وسیله ای برای پرداخت پول نقد و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه زیاد می باشد.

صرف نظر از این موارد و با توجه به اینکه یکی از معضلات امروز جامعه و اقتصاد ایران، موضوع چک های برگشتی و آثار آن است. در این فعال بر آنیم که به بررسی ایجاد سوء اثر و دریافت هزینه برای رفع سوء اثر این چک ها توسط بانک ها بپردازیم.

مطابق آمارهای موجود تعداد اسناد برگشت داده شده در سال 80 معادل 2 میلیون و 935 هزار برگ، در سال 81 معادل 3 میلیون 103 هزار برگ، در سال 82 معادل 3 میلیون و 431 هزار برگ، در سال 83 معادل 3 میلیون و 392 هزار برگ، در سال 84 معادل 3 میلیون و 546 هزار برگ، در سال 85 معادل 3 میلیون و 599 هزار برگ، در سال 86 معادل 3 میلیون و 925 هزار برگ، در سال 87 معادل 4 میلیون و 944 هزار برگ و در سال 88 معادل 5 میلیون و یکصد هزار برگ بوده است.

در 5 ماه اول سال 89 حدود 2 میلیون و 400 هزار برگ سند در اتاق پایاپای تهران برگشت داده شده که چنانچه با همین نسبت محاسبه گردد رقم چک های برگشتی در سال 89 فقط در تهران به حدود 5 میلیون و 750 هزار برگ خواهد رسید.

بانک ها به استناد بخشنامه ها ومقرارت وضع شده از طرف بانک مرکزی برای صادر کنندگان چک های برگشت شده سابقه سوء ایجاد و متعاقباً جهت رفع سوء اثر از این چک ها مبالغی را دریافت می نمایند که هم اکنون برای هر برگ چک مبلغ یکصدهزار ریال می‌باشد. لیکن مشخص نیست مبنای قانونی این بخشنامه ها کجاست. اگر قانون صدور چک باشداین قانون در ماده 21 خود اشعار می‌دارد:

«بانکها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا 3 سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند...» ظاهراً این بخشنامه ها به استناد مصوبات کمیسیون فنی و روش های بانک ها صادر می شده و صدور آنها هنوز نیز ادامه دارد. در حالی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره به شماره 125- 31/04/80 اقدام به ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 28/11/76 این کمیسیون نموده و این موارد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده است. متن کامل این حکم به این شرح است:‌

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانک ها به بستن حساب جاری صادر کننده چک بی محل در صورت صدور کیفرخواست و اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان  حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی می باشد و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و همچنین مطالبه هزینه باب رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 28/11/1376 کمیسیون فنی و روش‌های بانک ها در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی

ولی علیرغم صدور این حکم و لازم الاجرا بودن آن، بانک ها هر ساله اقدام به صدور بخشنامه و ابلاغ تعرفه جدید جهت رفع سوء اثر از چک های برگشت شده می نمایند و مقرراتی نیز در باب چگونگی رفع سوء اثر از چک ها و مدارک لازم برای آن تهیه نموده اند.

با انجام یک حساب ساده مربوط به دریافت این ارقام در سال 88 و با توجه به برگشت شدن 5 میلیون و یکصد هزار برگ چک و ضرب آن در مبلغ یکصد هزار ریال دریافتی، رقم پانصد و ده میلیارد ریال بدست می آید!!

علی ایحال تعیین تکلیف صدور بخشنامه های خلاف قانون و کسب در آمدهای خلاف قانون با کدام مرجع قانونی است. سؤالی است که پاسخی برای آن نمی یابم!!

حصیل به منزله سرمایه گذاری برای آینده است که می تواند سود سرشاری را به بار آورد. تحصیل در ایالات متحده گزینه های بیشتری نسبت به سایر نظام های آموزشی ارائه می دهد، و این فرصت را برای شما فراهم می سازد که برنامه های آتی خود را با برنامه آموزشی خود تطبیق دهید.

برای آنکه بتوانید در زمینه تحصیل در ایالات متحده سرمایه گذاری کنید، برنامه ریزی هوشمندانه بسیار ضروری است — لازم است تحقیقاتی انجام دهید و امکانات موجود برای تأمین بودجه تحصیل در ایالات متحده که متناسب با نیازها و توان مالی شما است را شناسایی کنید.

رشته حقوق در مقطع کارشناسی در ایالات متحده ارائه نمی گردد. دانشجویان قبل از درخواست برای پذیرش در رشته حقوق تحصیلات چهار ساله کارشناسی خود را در یک رشته دیگر به اتمام می رسانند. دوره های آموزشی به اصطلاح «پیش حقوق» وجود دارد، اما اکثر دانشجویانی که به ادامه تحصیل در رشته حقوق می پردازند مدارک خود را در یکی از رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی یا علوم رفتاری اخذ کرده اند. تحصیل در دانشکده های حقوق در ایالات متحده بیشتر از آنکه به دانش و اطلاعات قبلی راجع به رشته حقوق نیاز داشته باشد، مستلزم برخورداری از اندیشه تحلیلی و مهارت های نوشتاری است.

اولین برنامه های تحصیلی حرفه ای دارای مدرک تحصیلی

اولین برنامه های حرفه ای دارای مدرک تحصیلی در رشته حقوق، مدرک دکترای حقوق (J.D. ) را اعطاء می کنند. انجمن دانشکده های حقوق آمریکا توصیه کرده است که به لحاظ ماهیت منحصر به فرد نظام حقوقی هر کشور، دانشجویان خارجی مقطع معادل J.D. را در کشور زادگاه خود به اتمام برسانند. برنامه های J.D. در ایالات متحده بیش از حد روی آمادگی برای وکالت تمرکز می کند و لذا برای دانشجویانی که قرار است در خارج از ایالات متحده مشغول به کار شوند مناسب نیست.

به هر حال، ممکن است برنامه J.D. برای وکلای خارجی که از قبل دانش و اطلاعات کافی راجع به  نظام حقوقی کشور زادگاه خود دارند و شغل ایشان به نحوی مربوط به ایالات متحده است نیز مناسب باشد. و برای افرادی که علاقمند هستند مجوز وکالت در آمریکا را اخذ کنند، یک مدرک J.D. از دانشکده مورد تأیید «انجمن وکلای دادگستری آمریکا» (American Bar Association ) (ABA ) پیش نیاز لازم در کلیه محاکم قضایی ایالات متحده است.

دانشجوی برنامه J.D. مورد تأیید باید حداقل هشتاد و چهار ساعت ترمی تحصیلی، معادل سه سال تحصیلی را به اتمام برساند. این سال ها نوعی تحصیلات عمومی را فراهم می سازند که به منظور آموزش تفکر حقوقی در نظر گرفته شده است نه آموزش جزئیات قوانین حقوقی.

طی سال اول تحصیلات، کلیه دانشجویان دروسی را در زمینه قوانین مالکیت، قراردادها و صدمات و خسارات قابل طرح در دادگاه مدنی (قانون صدمات و خسارات شخصی) فرا می گیرند. سایر دروس تا حدودی متفاوت هستند —معمولاً ترکیبی از حقوق جنایی، حقوق اساسی، آیین دادرسی مدنی و مقدمه ای برای نظام های حقوقی تدریس می گردد.

طی سال های دوم و سوم، ممکن است برنامه درسی  به طور دقیقی تعریف گردد، و یا بسته به دانشکده،  دانشجویان مجاز به انتخاب واحدهای اختیاری باشند. کلیه دانشکده ها موظف به ارائه دروسی در زمینه اخلاق حقوقی هستند.

درس ها با استفاده از روش پرونده تدریس می شود. اساتید دانشجویان را ملزم می سازند که به سؤالاتی در خصوص پرونده هایی که مطالعه کرده اند پاسخ گویند و از استدلال های خود دفاع کنند. تکالیف خواندنی سنگین است. نمرات اغلب مبتنی بر آزمون های پایان ترم یا پایان سال است.

برنامه های تحصیلات تکمیلی

میزان مطالبی که در برنامه J.D. آموخته می شود برای تخصص در یک گرایش خاص کافی نیست. برای یافتن فرصت هایی برای تخصص عمقی یا تحصیلات حقوقی تطبیقی، وکلای تحصیل کرده در خارج از ایالات متحده باید به برنامه های تحصیلات تکمیلی رشته حقوق در ایالات متحده متوسل شوند.

بسیاری از 196 دانشکده حقوقی که توسط انجمن وکلای آمریکا برای برگزاری دوره های J.D. مورد تأیید قرار گرفته اند برنامه های تحصیلات تکمیلی نیز ارائه می دهند. اکثر دانشکده های حقوق متقاضیانی را می پذیرند که معادل مدرک J.D. خود را در کشوری غیر از ایالات متحده اخذ کرده اند، گرچه برخی از برنامه ها با گرایش خاص در زمینه نظام های حقوقی ایالات متحده (مانند قانون مالیات) ممکن است دانشجویان خارجی را قبول نکنند، و پذیرش در بسیاری از دانشکده های دیگرمستلزم برخورداری از دانش و اطلاعات راجع به سیستم مبتنی بر قوانین عرفی انگلیسی است.

بسیاری از دانشکده های حقوق برنامه هایی را ارائه می دهند که به طور اخص برای وکلای تحصیل کرده در خارج از ایالات متحده طراحی شده است، و اغلب شامل حال افرادی می شوند که اطلاعات قبلی در زمینه قانون عرفی ندارند. این برنامه ها عبارتند از برنامه هایی که مدارکی مانند کارشناسی ارشد حقوق تطبیقی (M.C.L. )، کارشناسی ارشد حقوق قضای تطبیقی (M.C.J. )، کارشناسی ارشد نهادهای حقوقی (M.L.I. )، یا کارشناسی ارشد حقوق (LL.M. ) در حقوق بین الملل یا حقوق تطبیقی و نیز برخی برنامه های LL.M. عمومی یا فردی اعطاء می کنند. این برنامه ها که به منظور آشنا سازی وکلای خارجی با قوانین حقوق ایالات متحده در نظر گرفته شده اند معمولاً یک سال تحصیلی طول می کشند.آنها اغلب مستلزم ارائه یک پایان نامه هستند و معمولاً آمیزه ای از یک یا دو دوره آموزشی مقدماتی ویژه در زمینه حقوق ایالات متحده و درس هایی هستند که توسط دانشجو از بین درس های معمولی دوره های J.D. انتخاب می شوند.  

سایر برنامه های LL.M برای وکلایی طراحی می شوند که علاقمند به کسب تخصص در آن زمینه هستند. برنامه درسی معمولاً نسبت به برنامه های LL.M ، M.C.L. ، M.C.J. و M.L.I. عمومی سازمند تر است و دانشجو ملزم است درس های بیشتری را در زمینه تخصص مورد نظر بگذراند. برخی از گرایش های تخصصی LL.M موجود عبارتند از قانون انرژی، قانون محیط زیست، قانون بانکداری، قانون دارایی های فکری، قانون دریایی و امثال آن.

برخی از دانشکده ها برنامه های LL.M طراحی شده فردی را ارائه می دهند. افرادی که مایل به کسب تخصص در زمینه خاصی از حقوق هستند باید این برنامه ها و نیز برنامه هایی که اعلام می کنند که تخصص مورد نظر را ارائه می کنند را مد نظر قرار دهند. بررسی سوابق هیئت علمی و مکاتبه با مسئولین برنامه می تواند در تعیین اینکه آیا برنامه متناسب با نیازهای دانشجو هست یا خیر مؤثر باشد.

برنامه های دکترای حقوق فقط توسط دانشکده های معدودی ارائه می گردد و این برنامه ها عموماً فارع التحصیلان را برای مشاغل دانشگاهی آماده می سازند. این برنامه ها عموماً مدرک دکترای علوم قضایی (S.J.D. ) یا دکترای علوم حقوقی (J.S.D. ) اعطا می کنند —دروسی که باید برای اخذ این دو مدرک گذرانده شود هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

قبولی وکلای تحصیل کرده در خارج از ایالات متحده در برنامه دکترای حقوق در ایالات متحده کاری بس دشوار است. برخی از دانشگاه ها فقط دانشجویانی را قبول می کنند که از قبل دوره کارشناسی ارشد خود را به اتمام رسانده اند. به احتمال زیاد همه آنها انتظار دارند که داوطلب پذیرش در برنامه دکترا مدرک معادل کارشناسی ارشد خود در یک دانشگاه به اتمام رسانده باشد. همچنین برخورداری از دانش و اطلاعات و نیز تجربه کاری فوق العاده قوی از دیگر پیش شرط های لازم برای پذیرش در برنامه های دکترا است.

حداقل شرایط اقامت برای برنامه های دکترای حقوق معمولاً یک سال تحصیلی است. بقیه برنامه شامل انجام تحقیقات مستقل در جهت نیل به مقصد است، که ممکن است یک الی سه سال دیگر طول بکشد. همچنین، پذیرش در اکثر برنامه ها مستلزم قبولی در یک آزمون شفاهی است.

به لحاظ آنکه برنامه های دکترا روی تحقیقات مستقل تمرکز می کنند، معمولاً دانشجو گرایش تحصیلی خود را تعیین می کند. باز هم لازم است علائق هیئت علمی بررسی گردد.

آموزش های کوتاه مدت

برخی از دانشکده های حقوق در ایالات متحده و سایر ارائه دهندگان آموزش های حقوقی به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدتی می پردازند که برای وکلای تحصیل کرده در خارج از ایالات متحده در نظر گرفته شده است و یا به نظر می رسد مورد علاقه آنها باشد. این برنامه ها که معمولاً در فصل تابستان ارائه می گردد ممکن است گزیده ای از درس ها را ارائه کنند تا دانشجو از بین آنها دروس دلخواه خود را انتخاب کند و یا اینکه روی مقدمه ای بر حقوق ایالات متحده، انگلیسی برای اهداف حقوقی، یا موضوعاتی ویژه مانند قانون دارایی های فکری یا قانون محیط زیست تمرکز می کنند. کنفرانس های حرفه ای یکی دیگر از گزینه های آموزشی کوتاه مدت هستند که معمولاً مدت زمان آنها کمتر است.

برای اطلاعات بیشتر جهت تحصیل در ایالات متحده آمریکا به ادرس ذیل مراجعه نمایید.

کلیک کنید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب دیوان عدالت اعلام کرد: پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ‌48 قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ‌474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: «مطابق ماده ‌48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ‌26/ ‌12/ ‌1310 اسنادی که مطابق قانون ثبت ـ خصوصا مواد ‌22 و ‌47 قانون ـ باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ‌166 مورخ ‌28/ ‌7/ ‌1375 نیز پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ‌48 قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. بر این اساس آرای صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎شود. این رای به استناد بند ‌2 ماده ‌19 و ماده ‌43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین علی مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

ادامه مطلب...


کلمات کلیدی :حقوقی

نام انگلیسی :International Court of Justice (ICJ)
سال تاسیس: 1946
وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد
وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان
صلاحیت موضوعی: مسایل مرتبط با حقوق بین‎الملل
صلاحیت شخصی: دولتها
انواع صلاحیت: ترافعی و مشورتی
صلاحیت زمانی : نامحدود
آیین رسیدگی: قضایی بین المللی
سازمان : 15 قاضی که از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی از میان کاندیداهای اعلام شده توسط گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری انتخاب می‎گردند.
دیوان بین‎المللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد می‎باشد که بموجب منشور و اساسنامه اش فعالیت می‎نماید. دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد.
بطور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولتها بر‎اساس حقوق بین‎الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی اعلام می‎نماید.
تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.
الف ـ اعضای دیوان
دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند.
قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند.
البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند.
لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.
همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.
بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.
ب) ‌صلاحیت دیوان:
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است.
دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد.
حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند.
رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی) نمی‎باشد.
بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.
پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست.
این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.
بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:
« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه ….
مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.
مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌ دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»
برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند.
در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).
صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند.
با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد.
همچنین سازمانهای بین‎المللی (‌مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی ) می‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند.
البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده می‎تواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.
صلاحیت موضوعی: بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:
1) تفسیر یک معاهده
2) هر مساله‎ای که موضوع حقوق بین‎الملل باشد
3) حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین‎المللی بشمار آید.
4) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‎المللی پرداخت شود.
ج ) جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:
دیوان بین‎المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش رکن قضایی اصلی ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) ‌بشمار می‎آید.
لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است.
ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:
1) حل و فصل اختلافات بین‎المللی: ‌اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (دولتها) ‌می‎باشد.
بموجب ماده 33 منشور « طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افکند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، ‌میانجی‎گری، ‌سازش، ‌داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است.
ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت می‎خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»
البته دیوان بین‎المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‎هایی است.
اولا همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می‎تواند رسیدگی کند.
ثانیا اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد.
ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد.
بعبارت دیگر نمی‎بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
2) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد.
این مساله موجب می‎شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاه‎های بین‎المللی باشد.
این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:
ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بین‎المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال کارویژه قضایی خویش جهت تصمیم‎گیری نسبت به یک اختلاف (‌ماده 38 (1) اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (‌ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) دیوان می‎بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه‎ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.
ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است.
بعبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان می‎بایست اصول واهداف مذکور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعایت نماید.
3) تفسیر منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هیچ ماده‎‎ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است.
در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند.
بعبارت دیگر هیچ اشاره‎ای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید.
با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (‌بویژه ماده 96) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‎المللی دادگستری است.
دیوان می‎تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند.
این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است.
مجمع طی قطعنامه 1947 خویش بیان می‎داشت:
« با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد ...
توصیه می‎نماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین‎المللی دادگستری که در حین انجام وظایف‎شان مطرح می‎شوند و شامل موضوعات اصولی می‎باشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس‎های تخصصی … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به دیوان بین‎المللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»
3) تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین‎المللی: یکی دیگر از نقش‎هایی که برای دیوان بین‎المللی دادگستری وجود داشته است،‌ استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین‎المللی بوده است.
به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاه‎های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد.
با این حال اساسنامه برخی از دادگاه ها به دیوان این چنین اجازه‎ای را داده‎اند.
در این خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‎المللی کار و همچنین ماده 11 اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود.
در کنار این دو اساسنامه ،‌ماده 84 کنوانسیون 1944 شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بین‎المللی دادگستری استفاده نمایند.
در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.
5) توسعه حقوق بین‎الملل: دیوان بین‎المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بین‎الملل همواره تلاش بر آن داشته است که بر اساس حقوق قابل اعمال (‌ماده 38 اساسنامه ) ‌به فیصله اختلافات بپردازد، ‌با این حال این امر مانع از آن نگردیده است که دیوان با رسیدگی به این اختلافات و یا موضوعات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بین‎الملل نپردازد.
البته می‎بایست بین‎ قانونگذاری و توسعه حقوق بین ا‎لملل از طریق اعمال و تفسیر قواعد بین‎المللی قائل به تفکیک شد.
اگر چه طبق اساسنامه دیوان « تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته » (ماده 59 اساسنامه) با این حال تصمیمات قضایی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین‎الملل موجود و شناسایی قواعد عام بشمار می آیند.
این امر به دو صورت انجام می‎پذیرد:
اول اینکه یکی از وظایف دیوان بین المللی دادگستری شناسایی قواعد عرفی بین المللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است.
این وظیفه موجب می گردد که دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی یک قاعده عرفی نموده و آنرا معرفی کند و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل نماید.
دوم اینکه دیوان علاوه بر معاهدات و عرف بین‎المللی می‎تواند بر اساس اصول کلی حقوق بین‎المللی تصمیم گیری نماید.
در این حالت دیوان برای اعمال یک اصل کلی حقوقی در یک قضیه خاص مجبور خواهد بود که به تشریح ابعاد آن اصل کلی حقوقی پرداخته و نتیجتا دامنه دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه بخشد.
این مساله بویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‎شود که دیوان با یک وضعیت خلاء حقوقی مواجه شود.
6) حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل: یکی از وجوه اختلاف میان دیوان بین‎المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری در این است که دیوان یک مرجع جهانی است و بدین دلیل تماما در اختیار اراده اصحاب دعوی نمی‎باشد .
بقول یکی از نویسندگان « دیوان بین‎المللی دادگستری یک دادگاه داوری قرن نوزدهم نیست بلکه رکن نظام حقوقی جامعه بین‎المللی است و نه رکن اصحاب اختلاف مطروحه نزد دیوان » با این چنین دیدگاهی بوده است که دیوان در قضیه کانال کورفو بیان می دارد که « بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین‎الملل است و در این مسیر حافظ اصلی بشمار می آید.»
این امر موجب می گردد که دیوان چنانچه تشخیص دهد که تمامیت حقوق بین‎الملل بمخاطره بیاافتداز فرصتهای موجود در رسیدگی های ترافعی و مشورتی بهره جسته و نظرات خویش را اعلام نظر نماید.
در این خصوص مشخصا به رای اخیر دیوان در قضیه سکوهای نفتی می توان اشاره نمود.
در حالی که ایران به عنوان دولت خواهان در لایحه نهایی خویش از دیوان درخواست ننموده بود که نسبت به مشروعیت اقدام ایالات متحده درحمله به سکوهای نفتی بر اساس حقوق بین‎الملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعیت حمله ایالات متحده به عراق دیوان بدین موضوع پرداخت و بعنوان مبنای قانونی برای اینکار دیوان به اهمیت این موضوع برای جامعه بین‎المللی اشاره داشت.
د – ایران و دیوان بین‎المللی دادگستری
تاکنون چهار قضیه در دیوان مطرح گردیده است که ایران طرف آنها بوده است.
(دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده)
1) قضیه نفت ایران و انگلیس (1951-1952) : بدنبال تصویب قانون ملی شدن نفت در ایران در اول ماه مه 1951 بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی پیش از قانون فسخ گردید.
(از جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس) ‌بدنبال این قانون دولت انگلیس طی دادخواستی نزد دیوان علیه ایران شکایت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ایران و جبران خسارت گردید.
در مقابل ایران با اعتراض به صلاحیت دیوان خواهان صدور رای عدم صلاحیت شد.
دیوان پس از بررسی استدلالات طرفین به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا نیست و از ورود به ماهیت دعوی خودداری نمود.
2) قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحد در تهران(1981–1979): ‌بدنبال تصرف سفارت آمریکا در تهران، ایالات متحده با استناد به کنوانسیون های 1961 و 1963 علیه ایران طرح دعوی نمود.
ایالات متحده معتقد بود که دولت ایران با کوتاهی در تامین امنیت سفارت خانه وکارکنان آن تعهدات خویش بر اساس این کنوانسیون ها را نقض نموده است.
در مقابل ایران از حضور در جریان دادرسی خودداری نموده و دیوان پس از بررسی وقایع به این نتیجه رسید که ایران تعهدات خویش را در قبال ایالات متحده نقض کرده است و می‎بایست سریعا نسبت به آزادی اتباع آمریکایی و تخلیه سفارت آن کشور در تهران خودداری کند .
همچنین به ایالات متحد غرامت بپردازد.
3) سانحه هوایی 3 ژولای 1988 (1996-1989 ): بدنبال سرنگونی هواپیمایی ایرباس جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان دریایی ایالات متحده درخلیج فارس، ایران با استناد به کنوانسیونهای 1944 شیکاگو و 1971 مونترال علیه آمریکا طرح دعوی نمود.
در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود.
با این حال پس از ثبت لوایح کتبی،‌ نمایندگان دو کشور طی نامه‎ای درتاریخ 22 فوریه 1996 به دیوان اعلام کردند که توافق نموده‎اند، ‌رسیدگی به موضوع ادامه نیافته و موضوع خارج از دیوان حل و فصل گردد.
4) قضیه سکوهای نفتی (2003ـ1992): بدنبال حملات نظامی نیروی دریایی ایالات متحده به چهار سکوی نفتی شرکت ملی نفت ایران در سالهای 1987 و 1988 جمهوری اسلامی ایران در 2 نوامبر 1992 بموجب معاهده مودت 1955 ایران و آمریکا علیه ایالات متحده طرح دعوی نمود .
در مقابل ایالات متحده ضمن ادعای عدم ارتباط اختلاف مطروحه از سوی ایران با عهد نامه مودت اعلام داشت که هیچ یک از موارد مورد استناد مبنایی برای صلاحیت دیوان فراهم نمی‎آورند و از دیوان تقاضای رد صلاحیت خویش را نمود .
دیوان پس از بررسی موضوع صلاحیت درسال 1996 اعلام داشت که بر اساس ماده x عهد نامه مودت دارای صلاحیت است.
متعاقبا ایالات متحده با هدف به تاخیر فاصله انداختن جریان دادرسی و متوازن ساختن ادعاهای اصحاب دعوی در 23 ژوئن 1998 علیه جمهوری اسلامی ایران دعوای متقابلی رامطرح ساخته و مدعی گردید که ایران با حمله به کشتی‎ها، ‌مین‎گذاری درخلیج فارس و درگیری نظامی تعهدات خویش در قبال آمریکا را نقض کرده است.
در پاسخ به این ادعا جمهوری اسلامی ایران ضمن رد آن،‌ دعوی متقابل را قابل طرح ندانست.
دیوان متعاقبا طی قراری در 10 مارس 1998 ادعای متقابل ایالات متحده را قابل طرح دانست.
دیوان پس از بررسی استدلالات اصحاب دعوی طی رای ماهوی خویش علیرغم عدم پذیرش ادعای ایران مبنی بر نقض آزادی تجارت اعلام داشت که اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی در پرتوی حقوق بین‎الملل توسل به زور بر اساس معاهده مودت قابل توجیه نیست.
همچنین دیوان دعوای متقابل آمریکا را نیز نپذیرفت.

کی گفته همش باید عدالت اجرا بشه؟! پس حساب رفیق بازی و مرام ومعرفت چی میشه؟

لینک زیر هم مواقعی رو شرح میده که میشه در اونهابه دوستان خدمت کرد.

مواقعی که روی حساب مرام ومعرفت میشه بی خیال اجرای عدالت و دادخواهی شد...

منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.........................................................دکتر ناصر کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13) قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش

متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22)  G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 
حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)

حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )

آئین دادرسی کیفری:
11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی
13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373   

          
 متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش )

متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی
   
 حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی

 حقوق اداری:
4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده
6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری

 حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز

متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی

متون حقوقی:
10)        Law text
11)        Law made simple
12)        G.C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر
 
حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بین الملل خصوصی ....................... دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
11) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
متون حقوقی
10)Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
         
1)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2)  حقوق مدنی
3)  حقوق تجارت
4)  حقوق بین الملل عمومی.....................................................دکتر ضیایی بیگدلی
5)  حقوق بین الملل خصوصی .......................دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا
6) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی الماسی
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالکیت فکری
                          
1)  حقوق مدنی
2)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
3)  حقوق تجارت
4)  متون فقه
   
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  محیط زیست
                 
1)  زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2)  حقوق اداری.................................دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دکتر ابوالحمد
3)  حقوق جزای اختصاصی
4)  حقوق بین الملل عمومی
 
 توجه
 
 -مواد امتحانی گرایش حقوق اقتصادی، گرایش حقوق خصوصی می باشد.
- جهت جلوگیری از تکرار از ذکر منابع دروس مشترک پرهیز شده است. برای مثال منابع درس حقوق مدنی در همه گرایش هایی که این درس جزو مواد امتحانی آنها است، یکسان می باشد که در ذیل منابع حقوق خصوصی ذکر شده است و تفاوت در ضرایب آنهاست.
- با توجه به این که رشته هایی چون حقوق تجارت بین الملل ، مالکیت فکری و محیط زیست درکل دانشگاه های کشور ظرفیت کمی دارند بهتر است داوطلبان در انتخاب گرایش امتحانی خود دقت لازم را بنمایند.
- داوطلبانی که مواد امتحانی حقوق خصوصی را انتخاب نموده و امتحان دهند، هنگام اعلام نتایج با توجه به اشتراک دروس به طوراتوماتیک در سه رشته حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری نیز به طور مجزا برای آنان رتبه اعلام خواهد شد.
-در خاتمه لازم به تذکر است ،دانشجویان محترم ضمن ملاحظه ی منابع گرایش مورد علاقه خود ،حتما با اساتید گرایش مربوطه در خصوص منابع موجود و دیگر نقطه نظرات و پیشنهادها ی آنان مشورت لازم را به عمل آورند