(تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:
خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.
وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :
تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه.
اما این رای منتهی به خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی کنوانسیون اروپایی ( CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است.
اما رویه قضایی این اصل را محدود نموده و اذعان داشته که حیثیت و منزلت اشخاص متمایز بوده، لذا در هر مورد وضعیت اجتماعی اشخاص است که ملاک قرار خواهد گرفت. در نهایت دادگاه دفاعیه اخیر را رد نموده و شرکت مزبور را به پرداخت یکصد و پنجاه هزار فرانک تحت عنوان « خسارت ضرر و زیان» محکوم می نماید.
لازم به ذکر است که قلمرو حقوق مطبوعات به ویژه حقوق اطلاعات در کشورهایی که از نظام حقوقی آنگلوساکسون تبعیت می نمایند، همانند انگلستان،ایالات متحده و ... به مراتب وسیع تر بوده و بنابراین مفهوم آزادیهای شخصی در اینگونه کشورها کاملاً متفاوت خواهد بود.
مبنای رای مذکور بر پایه حقوق بین الملل خصوصی و حقوق اتباع خارجی در کشور بیگانه بوده، لذا بحث « توصیف متنازع فیه» اساسی ترین موضوعی است که قاضی می بایست ایفاء نماید چرا که این توصیف اثری مستقیم در جستجوی قانون صالح و دادگاه صالح خواهد گذاشت.