بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت‌وگو با خبرنگار خبر گزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره فصل سوم از کتب دهم قانون مدنی (اختیارات و وظایف قیم)، اظهار کرد: تکالیف و اختیارات قیم، همچون ولی قهری و وصی دارای وسعت نیست و علت این امر آن است که روابط عاطفی و خونی میان ولی خاص و محجور موجب می‌شود به طور طبیعی مصلحت مولی علیه را رعایت نماید و نیازی به نظارت و دخالت مقامات حکومتی و قضایی نیست.

وی افزود: اما در مورد قیم که ممکن است شخص بیگانه مورد اعتماد باشد، روابط عاطفی و خونی به طور طبیعی وجود ندارد؛ لذا احتیاط ایجاب می‌نماید که قیم در پاره‌ای از تصرفات مهم و یا در مواردی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد، تحت نظارت دادستان انجام شود و بدون تصویب دادستان نافذ نباشد.

وی تصریح کرد: وظیفه قیم از تاریخی که سمت قیومیت به او اطلاع داده می‌شود، شروع می‌شود و ماده ?? قانون امور حسبی مقرر می‌دارد، قیم از تاریخی که سمت قیمومیت به او اطلاع داده می‌شود، شروع به اعمال قیمومیت خواهد کرد.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران خاطرنشان کرد: علت این امر آن است که از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او، عملی که به عنوان قیومیت نسبت به محجور کرده باشد، نافذ است.

وی اظهار کرد: پس از ابلاغ سمت قیومیت به قیم، قیم برای این‌که بتواند دارایی مولی علیه را اداره نماید و وظایف خود را نسبت به مسوولیت خویش انجام دهد، باید آن اموال و دارایی را از طریق قانونی به تصرف خود درآورد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.

وی خاطرنشان کرد: دادستان از اموال و دارایی محجور که تحویل قیم داده باخبر است که در صورت نبودن جنس باید مشخص کند که چگونه و چرا آن را فروخته و در چه جهتی هزینه نموده است و به طور کلی باید وضعیت آن را روشن کند.

اکبرآبادی گفت: مطابق ماده ???? قانون مدنی مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبالغی که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید و قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند، مگر با تصویب مدعی العموم.

وی یادآور شد: حسب ماده ?? قانون امور حسبی، قیم مکلف است اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و با وجه آن، مال دیگری یا معاملات دیگری انجام دهد تا سرمایه او افزایش پیدا کند.