آزمون ورودی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران که روز سه شنبه 11 اردی بهشت ماه 1385 در محل دانشکده حقوق برگزار شد، در چهار قسمت حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و متون حقوقی ارائه شده بود. مدت پاسخ به سؤالات از ساعت 2 تا 30/7 بعد از ظهر بود و مفاد آن آنچنان که ذهنم یارای یادآوری دارد، به شرح زیر بود...
الف- حقوق اساسی
1- اگر بین مقررات حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و مقررات حقوق بشر بین المللی تعارضی در بین باشد، به نظر شما کدام یک قابل استناد می باشند؟ استدلال کنید.
2- چرا در قانون اساسی ایران به جای عبارت "تفکیک قوا" از "استقلال قوا" استفاده شده است؟ همچنین اصل 57 قانون اساسی را به شکل کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
3- تأثیر صلاحیت های شورای اسلامی شهر و روستا را در خصوص مسائل تقنینی، اجرایی و قضایی کشور بر اساس اصول 7 و 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین کنید.
ب- حقوق اداری
1- شورای اسلامی شهر تهران عوارضی بر صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر تهران وضع می کند و عوارض مزبور را بر پروانه هایی که قبلاً صادر شده اند نیز، سرایت می دهد. شخصی از این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت می کند. دیوا عدالت چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر شخص مزبور شخص حقوقی حقوق عمومی باشد چه؟ اگر تصمیم مورد شکایت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده باشد یا آنکه یک بخشنامه قضایی صادره از سوی ریاست قوه قضائیه باشد چه وضعیتی را پیش بینی می کنید؟
2- مجلس مصوبه ای را تصویب می کند که طی آن تأسیس شورایی تحت عنوان شورای عالی اشتغال پیش بینی می شود. این شورا طبق مصوبه مزبور از اعضای وزیر و غیر وزیر و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون (اجرایی؟) ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. صلاحیت این شورا تصویب آئین نامه های مرتبط با ایجاد اشتغال می باشد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بر خلاف قانون اساسی تشخیص می دهد. به نظر شما چرا؟ چه راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟
3- اصل قانونی بودن (مشروعیت) عمل اداری را در حقوق اداری توضیح داده و بنویسید این اصل در حقوق اداری ایران چه استثنائاتی دارد؟
ج- حقوق مالی
1- تفاوتهای قانون بودجه را با سایر قوانین از نظر تصویب، اجرا و نظارت بنویسید.
2- تضمینات وصول مالیات را در حقوق مالی ایران شرح دهید.
د- متون حقوقی (انگلیسی)
در متون حقوقی دو متن ارائه شده بود در رابطه با چگونگی تضمین حقوق و آزادی های فردی در حقوق کامن لوی انگستان و همچنین حقوق اداری استرالیا. در هر حال ترجمه متن های انتخاب شده توانایی قابل توجهی را می طلبید و حجم زیادی داشت.

سوالات ازمون دکتری حقوق عمومی شهید بهشتی

مفاد پرسش های آزمون دکتری حقوق عمومی
مفاد سؤالات دکتری حقوق عمومی سال 1386
دانشگاه شهید بهشتی[1][1]
آزمون دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی روز جمعه مورخ 24/1/1386 در محل دانشکده ادبیات دانشگاه مزبور در چهار قسمت برگزار شد. ساعت 8 تا 10 صبح آزمون حقوق اساسی، ساعت 15/10 تا 45/11آزمون حقوق اداری، ساعت 2 تا 30/3 بعد از ظهر آزمون تعهدات و ساعت 45/3 تا 15/5 آزمون متون حقوقی انجام شد. به نظر می رسید سؤالات حقوق اساسی از سوی استاد دکتر محمد هاشمی، حقوق اداری توسط استاد دکتر اردشیر امیر ارجمند، حقوق تعهدات توسط استاد دکتر محمد حسین زارعی و سؤالات متون حقوقی (انگلیسی) توسط استاد دکتر محمد راسخ طرح شده بودند.
به توصیه سرور گرامی جناب آقای دکتر کارگزاری بر آن شدم تا سؤالات مزبور را جهت استفاده دوستان علاقه مند به شرکت در آزمون دکتری حقوق عمومی در وبلاگ قرار دهم. البته چون بعد از اتمام هر آزمون، سؤالات و پاسخ‌نامه‌ها را جمع می کردند، به همین خاطر سؤالات مزبور در اینجا نقل به مضمون می شود.
آزمون نخست- حقوق اساسی
با توجه به مفاهیم حقوق شخصی Subjective و حقوق عینی ive به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1. اصول بنیادی حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش را تبیین کنید.
2. تضمینات حقوقی، سیاسی و اجتماعی حقوق بشر را شرح دهید.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ ساختاری و رفتاری در پرتو حق مردم به تعیین سرنوشت خویش و حق حاکمیت مردم مورد بررسی قرار دهید.
آزمون دوم- حقوق اداری
نظارت قضایی منطقی بر اعمال دولت یکی از طرقی است که با آن می توان از حقوق بشر حمایت نمود. بر این اساس تحولات نظارت قضایی بر اعمال دولت را در ایران تحلیل نمائید.
آزمون سوم- حقوق تعهدات
یک شرکت دولتی در راستای ارائه خدمات عمومی تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز را در قالب یک مشارکت مدنی ایرانی- خارجی واگذار می کند. مدتی پس از اجرای قرارداد مشارکت مزبور ادعا می کند که به خاطر تغییرات در شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی ضروری است که تعدیل بها صورت پذیرد وگرنه ناگزیر از فسخ قرارداد خواهد بود. حال با توجه به اینکه قانون حاکمه قوانین و مقررات ایران و مراجع صالح، مراجع ایرانی تعیین شده است، به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1. تشریفات واگذاری که در این خصوص باید رعایت شود را شرح دهید.
2. اگر در قرارداد مزبور شرط عدم تعدیل بها مندرج شده باشد شما چه راه حلی را برای ادامه یافتن قرارداد ارائه می دهید؟
3. قوانین و مقررات مزبور کدام قوانین و مقررات هستند؟ همچنین مرجع حل اختلاف حاصله را تعیین کنید.
4. اگر شرط مزبور بر اساس مقررات دولتی تنظیم شده باشد، چه اقدامی یا اقداماتی را می توان در پیش گرفت؟
5. اگر قرارداد مزبور یک پیمان عمرانی بود وضعیت شرط گنجانده شده در آن را تحلیل کنید.
آزمون چهارم- متون حقوقی (به زبان انگلیسی)
الف- چهار پاراگراف (هر کدام در حدود 4 سطر) از متون و موضوعات مختلف جهت ترجمه به فارسی داده شده بود. (برای نمونه یکی در مورد پارلمان انگلستان، یکی در مورد مفهوم حاکمیت و دیگری در خصوص گسترش جنبش‌های حقوق بشری در دوره پس از جنگ دوم جهانی بود).
ب- چهار یا پنج جمله یک سطری فارسی جهت ترجمه به انگلیسی داده شده بود. برای نمونه برخی از جملات مزبور به شکل زیر بود:
1. در صورتی که پارلمان فراتر از صلاحیت خود قانونی را تصویب کند، دادگاه ها حق ندارند آن را ابطال کنند.
2. گسترش طیف حمایت از حقوق در دوسویه اصلی صورت پذیرفت.
ج- پنج سؤال به زبان انگلیسی طرح شده بود که نیازمند یک پاسخ دو سطری به همان زبان بود. (لازم به ذکر است که تجاوز از دو سطر در ارائه پاسخ با ضمانت اجرای عدم تصحیح روبرو می شد).
دو تا از سؤالات به شکل زیر بود:

1. What is the meaning of Sovereignty of Parliament?
2. Why Representation and Sovereignty are foundations of Public Law